تستأنف الجمعية التأسيسية للدستور نشاطها، بعد إجازة عيد الأضحى، بعقد اجتماعين اليوم، لحسم الخلافات المتصاعدة حول مواد الدستور، ففيما تعقد اللجنة المصغرة من لجنتى الصياغة ونظام الحكم، اجتماعاً لحسم الخلافات حول المسودة الثانية للدستور، تعقد القوى الوطنية، الممثلة فى الجمعية، اجتماعاً آخر لحسم الخلاف حول مادة المساواة بين المرأة والرجل التى ثار حولها كثير من الجدل قبل الإجازة. وكشف الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى، وممثل حزب غد الثورة بالجمعية عن مبادرة لإنهاء الخلاف الخاص بالشريعة فى المادة (68) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، رافضاً الحديث عن تفاصيلها، مكتفياً بقوله: «الأيام المقبلة ستشهد حل كثير من القضايا الخلافية». وأضاف محيى الدين، فى تصريح ل«الوطن»، إن الخلافات بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم، سيجرى حسمها اليوم، من قبل اللجنة المصغرة من أعضاء اللجنتين التى ستجتمع اليوم للاتفاق بشأن المواد الخلافية، المحددة فى 3 نقاط، الأولى الخلاف حول وجود نص لنواب الرئيس، وهو ما رفضته «نظام الحكم»، لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط والصلاحيات المقررة للرئيس والحكومة، والخلاف الثانى حول آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة، وترى «الصياغة» أن لرئيس الجمهورية أن يختار رئيس الوزراء دون تقيد، بينما تريد «نظام الحكم» أن يختار الرئيس رئيس الوزراء مباشرة من الحزب، أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب. ويرتبط الخلاف الأخير بحق إصدار لوائح الضبط، واللوائح التنفيذية والتنظيمية، وهل هو من اختصاص رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة. من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، مقرر «نظام الحكم»: إن الأمر لا يتعلق بخلاف بين لجنتى نظام الحكم والصياغة، ولكننا فى الاجتماع سنراجع المسودة وفقاً لما قدمته «نظام الحكم»، مشيراً إلى أن القضية التى يجرى النقاش حولها، هى نائب الرئيس، خصوصاً أنه فى النظام المختلط، لا يكون هناك نائب للرئيس، وهذا ليس موقفاً سياسياً، وإنما هو موقف دستورى. وأوضح جبريل أن المسودة الحالية للدستور، لا يوجد فيها أى مواد عن نائب الرئيس، لكن هناك اقتراحاً من لجنة الصياغة عن وضع مادة تختص بنواب الرئيس، وهى نفس المادة الموجودة فى الإعلان الدستورى الحالى، وليس المهم وجود نص يوجب اختيار نائب للرئيس، وإنما فى تحديد اختصاصاته، فى ظل أن مهام وصلاحيات الرئيس نفسه فى الدستور الجديد ضعيفة، مما يجعل من الصعب وضع نص لنائب الرئيس، لافتاً إلى أن النقاش يطرح العديد من الاتجاهات، فالبعض يرى وضع نص انتقالى لنائب الرئيس، لفترة محددة نظراً للظروف التى تمر بها مصر. فى سياق متصل، شدد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعضو التأسيسية، على أن التيار السلفى لن يتراجع عن أى من المواد التى طالب بها، ومنها المادة الثالثة «السيادة لله»، مشيراً إلى أن السلفيين متمسكون بفقرة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة، وكل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. وقال ل«الوطن» إنه لا صحة تماماً للتراجع عن الفقرة، لافتاً إلى أن اجتماع القوى المدنية، اليوم، مستمر فى مناقشة المادة، التى أكد الأعضاء أنها فى «دستور 71» كانت تنص أيضاً على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. ونفى صلاح عبدالمعبود، ممثل حزب النور بالجمعية، مطالبة التيار السلفى بالعودة لمادة المساواة بين الرجل والمرأة فى «دستور 71»، مؤكداً تمسك السلفيين بنص المادة الموجود فى مسودة الدستور، وموضحاً أنه لا يرى مشكلة فى أن تنص المادة الثانية على الشريعة، على أن يجرى تأكيد النص فى مادة أخرى.*
