تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه عدة دعاوى، إحداها تطالب بتوقيع الكشف الطبى على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأخرى تطلب إلزامه بغلق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وثالثة للإفراج الصحى عن حسنى مبارك الرئيس السابق السجين، وتحسم اليوم أيضاً دائرة العقود دعوى إلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتامين» مصر. وجاء فى نص دعوى تشكيل لجنة طبية متخصصة، لتوقيع الكشف الطبى على رئيس الجمهورية، أن الهدف هو التحقق مما إذا كانت الأدوية التى يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا، أما الإفراج الصحى عن مبارك، فإنها تستند إلى أن السجين تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وأودع مستشفى سجن طرة غير المجهز والذى لا يتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قراراً بإقامته فى منزله مع متابعة حالته وفقاً للقانون. وتؤكد دعوى غلق الأنفاق بين مصر وغزة أنه منذ بداية الثورة تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى القطاع بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والمواد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين. وتحسم دائرة العقود مصير الدعوى التى أقامها محامى المهندس حمدى الفخرانى للمطالبة بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتامين» مصر، وتنظر أيضاً الدعوى التى أقامها جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، التى طالب فيها بإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإيقافه عن العمل، كما تنظر الدائرة الأولى طعنين للمطالبة بوقف انتخابات البابا.
