أعلن ائتلاف التجار ببورسعيد، في بيان له، اليوم، عن تشكيل لجان شعبية مسلحة بأسلحة مرخصة على المنافذ الجمركية الشرعية وغير الشرعية ببورسعيد، لمنع أعمال التهريب وحماية مداخل ومخارج المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "الأمن مسؤولية كل مواطن، طالما أن وزارة الداخلية مقصرة في تأدية مهام واجبها خاصة بعد حالة الكساد خلال موسمي عيد الأضحى المبارك والشتاء". وأوضح البيان أن هناك حربا مدبرة من بعض أجهزة الدولة تهدف لإلغاء المنطقة الحرة وهذا لن نسمح به إطلاقا. وقال منسق ائتلاف التجار "محمود فؤاد"، إن إهمال وزارة الداخلية تسبب في تهريب ما يقرب من 500 حاوية خلال الأيام الماضية بقيمة جمركية تقدر ب5 مليارات جنيه. وأعلن "فؤاد" عن إقامة مؤتمرين؛ الأول ينظم اليوم في مقر حزب الوسط، والثاني غدا في قاعة التوكيلات الملاحية بالتنسيق مع حزب الحرية و العدالة، ويضم أعضاء مجلسي الشعب المنحل والشورى لبحث أوضاع التجار والانفلات الأمني في المحافظة وتحقيق مطالبهم، وهي: منع تهريب البضائع إلى خارج بورسعيد، وإلغاء القانون رقم 12 لسنة 77 ورقم 5 لسنة 2002 وما يترتب عليه لعودة بورسعيد منطقة حرة بكامل مميزاتها. وطالب أعضاء الائتلاف بفتح باب البطاقات الاستيرادية، بعد أن قلت قيمة البطاقة، وذلك لإنقاذ بورسعيد من الانهيار لاعتمادها كليا على المنطقة الحرة، وإلغاء رسم الوارد الذي يستفيد منه كبار رجال الأعمال خارج المحافظة ويؤثر على اقتصاد مصر.