استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الوضع الأمنى فى 2014، لافتاً إلى أن البلاد واجهت موجة شديدة ومتصاعدة من الإرهاب وهروب المسجونين خلال أحداث 2011 وارتفاع معدلات الجرائم الجنائية، وتضرر مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ذلك، وانتشار العناصر الإرهابية فى شمال سيناء استغلالاً للفراغ الأمنى عام 2011، وهو ما واجهته الدولة ضمن ملحمة كبيرة خاضتها القوات المسلحة بالاشتراك مع قوات الشرطة. وأضاف «توفيق»، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، أن 2013-2014 شهدت مصر خلالها 260 عملاً إرهابياً استهدف مرافق الدولة ومن بينها مقار ومنشآت وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، لافتاً إلى أن مصر شهدت فى 2013-2014 موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب من قبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى استهدفت تخريب كل ما يمثل مرفقاً أو ممتلكات لمواطن فى هذا الوقت، وشملت العمليات إطلاق النار العشوائى فى الشوارع تجاه المواطنين. وأوضح الوزير أنه ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال الفترة التى تلتها، أن تنظيم الإخوان الإرهابى يمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التى شهدتها مصر، وهو المنسق الأول مع القائمين على عدد من التنظيمات التى يطلق عليها التنظيمات التكفيرية فى تنفيذ عملياتها والحاضن للفكر المتطرف على المستوى الإقليمى والمحلى، مشيراً إلى أنه على مستوى الأمن العام حينئذ كان هناك 33 ألفاً و744 مسجوناً هارباً من السجون فى 2011 ما بين عناصر إرهابية وجنائية منتشرين فى المحافظات كلها، ومن ثم أسهم ذلك فى ارتفاع غير مسبوق فى معدلات الجرائم الجنائية. وزير الداخلية: رصدنا 260 عملاً إرهابياً فى 2013 و2014 وبيّن «توفيق» أنّ تهديد الإرهاب العنيف انتهى، ولكن هناك تهديد من نوع آخر يواجه مصر وهو حروب الجيلين الرابع والخامس، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، من خلال عمليات تنفذها الجماعات الإرهابية بالخارج مستعينة باللجان الإلكترونية، مضيفاً أنّ هناك بعض العناصر التى تتفق مع الجماعات سياسياً وتختلف معها فكرياً، تساعدها فى تلك الحروب، ووزارة الداخلية تعى هذا التهديد المعتمد على الشائعات واختلاق الأكاذيب ومحاولة بث الإحباط فى نفوس الشعب المصرى وتصدير فكر مغلوط للشباب صغير السن لم يعاصر الأحداث التى شهدت الجرائم التى تمت من خلالهم. معدل الجرائم الجنائية ارتفع بنسبة 240% فى 2011.. والدولة واجهت الإرهاب بملحمة كبيرة ولفت وزير الداخلية إلى أنّ الوزارة ما زال أمامها هدف تعمل على مواجهته والقضاء عليه بمساندة المواطنين ووعيهم، من خلال الضربات الأمنية المكثفة، مشيراً إلى أن الوعى هو الحاجز وحائط الصد لهذه المخاطر، ووزارة الداخلية نظمت ندوات ومؤتمرات وورش عمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول من الداخل لدعوة مختلف فئات المجتمع سواء طلبة أو عمال وزيادة وعيهم تجاه المجتمع وأمنه، لافتاً إلى أن معدلات الجرائم الجنائية ارتفعت 240% عام 2011 مقارنة بعام 2010. كما أن جرائم الجنح ارتفعت بنسبة 108% فى 2011 مقارنة بعام 2010، وهذه نسب المتوسطات، كما أن جرائم سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 420% فى 2011 مقارنة بعام 2010، وفى عام 2014 تم رصد سرقة أكثر من 25 ألف سيارة، وهذه أرقام خطيرة، مؤكداً أن منشآت ومقار الشرطة كانت متضررة حينئذ نتيجة أحداث 2011 وما تلاها. وكشف أن وزارة الداخلية تمكنت، من خلال تحرك بشكل متوازٍ، من استعادة إمكاناتها بدعم كبير من قيادة الدولة، بجانب مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية، حيث جرى ضبط 1203 بؤر إرهابية، مشيرا إلى أن محصلة جهود وزارة الداخلية فى السنوات الماضية تضمنت تراجع معدلات ارتكاب الجنايات فى 2023 مقارنة بعام 2013 بنسبة 73%. وبالمقارنة بعام 2010 تراجعت معدلات ارتكاب الجريمة بنسبة 9% وهذا رقم قياسى: «زاد معدل ضبط الجرائم المرتكبة من 57% عام 2013 إلى 95% فى 2023، وجرائم الجنح انخفضت عام 2023 مقارنة ب2013 بنسبة 58% وتراجعت عن 2010 بنسبة 12%، كما أن معدلات الضبط فى هذه الجرائم خلال 2013 وصل إلى نسبة 20%، وأصبح حالياً 84% وهذا رقم قياسى حققته وزارة الداخلية، وكل ذلك دفعت فيه مصر ثمناً غالياً من كل شىء، حيث قدمت الوزارة 1094 شهيداً و22 ألفاً و202 مصاب».
