قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنَّ السياسة المصرية الخارجية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في بناء الدولة الحديثة ودعمت ركائز الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا وما تلاها من الأزمة الروسية الأوكرانية. أهمية الاتفاقيات الاقتصادية والدخول في تكتلات اقتصادية كبرى وأشار «عبد اللاه» في تصريحات له اليوم، إلى أنَّ الاتفاقيات الاقتصادية والدخول في تكتلات اقتصادية كبرى مثل البريكس التي تمثل 29 تريليون دولار بما يشكل نسبة 29% من حجم الاقتصادي العالمي وانضمام مصر لتجمع البريكس مع الدول التي نستورد منها مثل الصين والهند وروسيا بقيمة 32 مليار دولار وفي حالة التعامل مع هذه الواردات بالعملة المحلية فهذا سيُخفف الضغط على طلب الدولار بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى تراجع في أسعار أغلب السلع بالسوق المحلي والحد من معدلات التضخم . وكشف أنَّه فيما يتعلق بقطاع مواد البناء وتأثيره على تكلفة المشروعات العقارية والعمرانية فإن مدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة الاسمنت خاصة الطاقة مثل الفحم فقد ارتفعت في الوقت السابق وأدت الى ارتفاع سعر المنتج النهائي للأسمنت خاصة أن تكلفة الطاقة في هذه الصناعة تمثل 50% من سعر المنتج النهائي للأسمنت وكذلك ارتفعت أسعار الحديد نتيجة لارتفاع أسعار الخردة المستوردة بنسبة 60% بالإضافة الى ارتفاع سعر الطاقة وكل هذا رفع أسعار مواد البناء وبالتالي ارتفعت أسعار العقارات في مصر. وأشار «عبد اللاه» إلى أنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت بثقلها الدولي واستثمار مكانتها الإقليمية وعلاقاتها الطيبة مع دول العالم الدخول في تجمع البريكس الذي سيمكنها من التعامل بالعملة المحلية مع الدول أعضاء البريكس وهي مثل روسيا المصدر الرئيسي لاستيراد القمح على سبيل المثال وكذلك الاماراتوالصين والهند كل هذا سيحد من الطلب على الدولار وسيوفر المنتجات ومستلزمات الإنتاج بأسعار أقل عن طريق المبادلة بالعملات المحلية في استيراد وتصدير المنتجات وسيترتب على ذلك تراجع في الأسعار مستقبلا لقطاع العقارات على سبيل المثال أهمية اتفاقيات مع بعض الدول بالتعامل بالعملات المحلية وأكّد أنَّ الاتفاقيات مع بعض الدول بالتعامل بالعملات المحلية هو بداية جيدة وسريعة وصولا إلى عملة موحدة لتجمع البريكس على غرار اليورو في الاتحاد الأوروبي كما أن هذا التوجه سيكون عنصر جذب لاستثمارات أجنبية قريبا في قطاعات اقتصادية مختلفة. ونوه إلى أن الانضمام للبريكس بدأ يؤتي ثماره من خلال اتفاق البنك المركزي المصري والإمارات على التعامل بالعملات المحلية وكذلك قرار روسيا بالتعامل مع 30 دولة بالعملات المحلية ومنها مصر.
