أكد الدكتور محمد الزهار، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية، تؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن مصر أصبحت على أعتاب واحد من أرفع الاستحقاقات الدستورية في النظام السياسي المصري، وهناك ثقة كبيرة في نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم. الاستعدادات اللوجستية للانتخابات وأضاف أن الهيئة اتخذت الخطوات التي تضمن تنافسية تلك الانتخابات، بعدما أعلنت الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية، حيث تبذل جهود كبيرة وفقًا للدستور والقانون ولا تنحاز لمرشح على آخر، ما يؤكد النزاهة والشفافية والمصداقية التي تتمتع بها الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية الانتخابات أشارت إلى أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، بجانب تأكيدها على أنها لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات. حالة من الزخم السياسي وأوضح أن الانتخابات الرئاسية تمنح المشهد زخما كبيرا، في ظل سعي الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية، موضحا أن الانتخابات الرئاسية خلقت حالة من الزخم السياسي، وتفاعل حزبي سواء من خلال طرح مرشحين من داخلها، أو الإعلان عن دعم أحد المرشحين، والهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على زيادة المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات، ما حث عليه المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي لكافة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتأكيده أن الإجراء الخاص بعدم المشاركة سابق لأوانه، وأن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه. وقال إن الهيئة حريصة على اتباع كل الخطوات الدستورية الخاصة بالانتخابات من خلال تأكيدها أن منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي مطعن، وابتعادها عن التصويت الإلكتروني خشية إجراء أي طعن لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري.
