أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إمكانية إحداث التغيير الإيجابي، وإيجاد الحلول لأزمات «الصحة المناخية» بالمعرفة والتكنولوجيا، والإرادة الجماعية، بشرط تكاتف الجميع من أجل خلق مستقبل تسير فيه صحة هذا الكوكب، وصحة المجتمعات، «جنبًا إلى جنب». جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من اجتماع «التحديات والحلول لمعالجة أزمة الصحة المناخية» التي عقدت بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسة كلينتون، ومعهد توني بلير للتغيير العالمي، على هامش الدورة ال78 ل«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويوركالأمريكية. على هامش الدورة ال78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةب«نيويورك» في بداية كلمته، أعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة المهمة التي تهدف إلى معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في العصر الحالي، مؤكدا أنّ إدراك طبيعة العلاقة بين الصحة وتغير المناخ تمثل عاملا رئيسيا في مواجهة خطر تغير المناخ. وأوضح أنّ ارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتطرفة، وتدهور النظم البيئية الطبيعية عالميا، تؤدي إلى مجموعة من المخاوف الصحية، لافتا إلى أنّ موجات الحر وحرائق الغابات والأعاصير أصبحت أكثر تواترا وشدة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح والنزوح وانتشار الأمراض المعدية، علاوة على أن تلوث الهواء، وندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي يؤدي إلى تفاقم القضايا الصحية القائمة وخلق مشاكل جديدة. الحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث ولفت الوزير إلى ضرورة إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث إن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني ممارسات مستدامة في قطاعات مثل النقل والزراعة والصناعة لن يخفف من تغير المناخ فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين جودة الهواء والحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث، مؤكدا أن الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة ودعم الابتكار سيكون حاسما في تحقيق هذه الأهداف. وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنّه من المهم تعزيز قدرات المجتمعات على الصمود في مواجهة التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ، من خلال تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، موضحا أنّ بناء قدرات التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وضمان بقاء الخدمات الصحية في متناول الجميع في أوقات الأزمات يساعد في حماية الفئات الضعيفة من السكان بشكل أفضل. وفي هذا الصدد، أشار وزير الصحة والسكان، إلى فخره واعتزازه بأنّ مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» ما يعد خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، مؤكدا أنّ المبادرة لن تقتصر على تقليل البصمة البيئية للمستشفيات فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أنّ التعليم والتوعية يلعبان دورًا حيويًا في معالجة أزمة الصحة المناخية، من خلال تعزيز فهم الروابط بين تغيير المناخ والصحة، بتوجيه الأفراد والمجتمعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أن تمكين السكان بالمعرفة حول أنماط الحياة المستدامة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية من شأنه أن يخلق تأثيرًا مضاعفًا، مما يؤدي إلى تغييرات سلوكية إيجابية تعود بالنفع على الأفراد والكوكب. وتابع الوزير أنّه يجب على الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العمل معًا لتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومبادرات فعالة، ومن خلال إقامة الشراكات، وتقاسم أفضل الممارسات، وتجميع الموارد، مما يؤدي لمضاعفة التأثير وتحقيق نتائج ذات معنى في مكافحة تغير المناخ وعواقبه الصحية. واختتم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أنّه من خلال إدراك مدى إلحاح الوضع وتبني عقلية جماعية، يمكن إحداث التغييرات اللازمة لحماية كوكبنا وحماية رفاهية الأجيال القادمة، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وصحي للجميع.
