تستقبل وزارة البترول وفداً من الحكومة الجزائرية أواخر الأسبوع لإتمام الاتفاق النهائى بشأن استيراد شحنات من الغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز المخصص للأسطوانات، بهدف تغطية احتياجات الكهرباء والسوق المحلية من الوقود. وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن وزير البترول، المهندس أسامة كمال، اتفق مع الجانب الجزائرى على تسهيل إجراءات تسديد المستحقات المالية الخاصة بقيمة الشحنات التى تبدأ عملية استيرادها فى مايو المقبل على 3 مراحل بحيث يتم تسديد دفعتين وتؤجل دفعة بعد تفريغ الكميات فى الموانى المصرية. وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الكميات المستوردة من الجزائر سيتم تخصيصها لدعم نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية المزمع تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، ولحل أزمة البوتاجاز التى يشهدها عادة فصل الشتاء. وأشار المصدر إلى أن الجانب الجزائرى اشترط قبل الموافقة على العرض المصرى أن تحصل وزارة البترول على كميات كبيرة من البترول الخام لتكريرها فى المعامل المصرية وتسليمها منتجات بترولية سائلة سواء بنزين بمختلف أنواعه أو سولار، لافتاً إلى أن وزير البترول لم يعترض على هذا الشرط. من جانبه قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار المنتجات البترولية والغاز متغيرة وليست ثابتة، مشيراً إلى أن سعر طن غاز البوتاجاز وصل حالياً إلى 800 دولار بالسعر العالمى. وأوضح عرفات ل «الوطن» أن مصر ستقوم باستيراد 1.5 مليون طن بوتاجاز سنوياً، لتغطية احتياجات المستودعات بمختلف المحافظات فى مصر. وأشار إلى أن عملية استيراد الغاز من الجزائر لا تعد الأولى من نوعها، حيث إن مصر تستورد كميات على فترات من غاز البوتاجاز منذ سنوات، لافتاً إلى أن الكميات التى ترغب الوزارة فى استيرادها من البوتاجاز سنوياً ستكفى احتياجات السوق التى تحتاج إلى ضخ مليون أسطوانة غاز للبوتاجاز يومياً، بالإضافة إلى 150 ألف أسطوانة بوتاجاز تجارية بالسوق المحلية بشكل يومى.
