قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، أن الدولة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة، وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري، بالإضافة لأصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص، ممثلاً في ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي. وحول مدى الاحتياج لتعديلات تشريعية إلى صرف تلك الحزمة، قال السيد، إن بعضها يحتاج إلى تعديلات تشريعية، متابعا خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلاً تشريعيا ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وهي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول انعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر». وأكمل: «فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة، يتم رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار الزيادة نفسها متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وستزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 الآلاف جنيه». ونوه السيد بأن رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، يحتاج لتعديلات تشريعية ويستفيد منه العاملون بالقطاعين العام والخاص، على الأخص القطاع الخاص سيستفيد من ذلك في صورة دخل مباشر مع الإعفاء الضريبي. وحول قرار تكافل وكرامة والزيادة بنسبة 15% في المعاشات للمستفيدين من برنامجي اتكافل وكرامة فتبلغ 15% مضافاً إليها 25% من أبريل الماضي وهي الزيادة الأخيرة وبالتالي نسبة 40% في مدة قصيرة أمر جيد وكشف أن معاش تكافل سيصبح 610 جنيهات من أصل 530 جنيهاً معاش كرامة 645 جنيهاً من أصل 563 جنيها، ويستفيد منها 5 ملايين أسرة ولا تحتاج إلى تعديلات تشريعية، لكن قرار وكل الإجراءات ستسير سويا مطلع الشهر المقبل.
