قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يوسف عثمان، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، فى التحقيقات التى يجريها الجهاز حول تضخم ثروته واتهامه بالتربح بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ. حضر «عز» إلى الجهاز بمفرده، صباح اليوم، ومثل للتحقيق أمام المستشار خالد رزقة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لأكثر من ساعة ونصف الساعة، فتح خلالها «رزقة» محضراً للتحقيق معه لضم إقرار الذمة المالية الخاص ب«عز» إلى ملف التحقيقات التى يجريها «الكسب» معه منذ 2011 عقب ثورة 25 يناير، وفى نهاية التحقيق قرر رئيس هيئة الفحص والتحقيق إخلاء سبيله. وكشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن جهاز الكسب غير المشروع جدد طلبه ل«عز» بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به، إذ لم يقدمه عقب إخلاء سبيله فى قضية «تراخيص الحديد». وأوضحت المصادر أنه لن يتمكن من خوض انتخابات البرلمان إلا بعد الفصل فى قضيته، رغم تقديم إقرار ذمته المالية وذلك لعدم استطاعته فتح حساب بنكى لإيداع نفقات حملته الانتخابية، بسبب سريان قرار التحفظ على أمواله وأموال أسرته، لافتة إلى أن المتهم قدم إقرار ذمته المالية بهدف سرعة الفصل فى القضية، حتى يتسنى له خوض انتخابات مجلس النواب. فى سياق متصل، قال الدكتور محمد حمودة، محامى أحمد عز، إن «الكسب» لم يستدع موكله، ولكنه ذهب بكامل إرادته لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به حتى عام 2010، بناءً على طلب مسبق من الجهاز خلال التحقيقات التى بدأها الجهاز منذ 2011.