دعا رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إلى فتح تحقيق عاجل لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعوى وجود ثقافة الفساد، واستعرضت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الاتهامات السبعة التي وجهها مكارثي ومواءمتها للحقائق. الإدلاء بتصريحات كاذبة حول تعاملات نجله التجارية زعم مكارثي أن بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بالمعاملات التجارية الخارجية لعائلته، وعلى الرغم من أنه أدلى بتصريحات غير صحيحة حول دخل ابنه في الصين خلال مناظرة 2020، إلا أنه لا يوجد دليل واضح على التحريف المتعمد، وصرح بايدن مرارًا وتكرارًا أنه لم يناقش مطلقًا التعاملات التجارية لابنه، ولم يقدم أي دليل على أنه جرى إطلاعه على معاملات محددة. مشاركة الصفقات التجارية لابنه والاتهام الثاني يكمن في مشاركة بايدن في مكالمات هاتفية وتفاعلات استفاد منها شركاء ابنه التجاريين، وفي حين تظهر الأدلة أن هانتر بايدن وشركائه تلقوا مبالغ كبيرة من المصالح التجارية في الخارج، لا يوجد دليل على تورط بايدن في تأمين هذه الصفقات. ملايين تلقتها عائلة بايدن الاتهام الثالث يتمثل في أن السجلات المصرفية تظهر ما يقرب من 20 مليون دولار من المدفوعات لأفراد عائلة بايدن وشركائه من خلال شركات وهمية، وفي حين أن عائلته تلقت الملايين من المصالح التجارية في الخارج، فإن هذا يشمل الأموال التي ذهبت إلى شركاء، ولا يوجد دليل على وجود نشاط غير قانوني. معاملات مالية مشبوهة الاتهام الرابع: وزارة الخزانة حددت أكثر من 150 معاملة تتعلق بعائلة بايدن على أنها مشبوهة، وراجع الجمهوريون في مجلس النواب هذه السجلات، لكنها معلومات أولية، ولم يجر التحقق منها، ولم تنجم أي اتهامات جنائية عن تحقيقات مجلس الشيوخ أو مراجعة وزارة العدل. ادعاء رشوة الاتهام الخميس: يشير إلى ادعاء لم يجر التحقق منه بأن بايدن وهانتر بايدن قبلا رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من مسؤول في شركة بوريزما الأوكرانية، وجرى تقويض هذا الادعاء بالأدلة ونفاه رجل الأعمال الأوكراني المعني. التنسيق مع شركاء هانتر التجاريين الاتهام السادس: قال مكارثي إن بايدن استخدم مكتبه الرسمي للتنسيق مع شركاء هانتر التجاريين، فيما يتعلق بدوره في بوريسما، ويستند هذا إلى رسائل البريد الإلكتروني لعام 2015 التي تناقش الرد على مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ولا يوجد دليل على أن بايدن أمر بمعاملة خاصة في أي تحقيق. معاملة خاصة من قبل إدارة بايدن الاتهام السابع: زعم مكارثي أن عائلة بايدن تلقت معاملة خاصة من إدارته، وبينما ادعى محققو مصلحة الضرائب الأمريكية أن تحقيقهم في ضرائب هانتر بايدن كان بطيئًا في بعض الأحيان، إلا أنهم لم يقدموا أي ادعاءات بأن الرئيس بايدن حاول عرقلة التحقيق.
