قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها ستدقق في الرسائل الإلكترونية، التي كتبتها هيلاري كلينتون عبر حسابها الخاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية لكنها نفت أن تكون واجهت ضغوطًا لإخفاء معلومات. ووجدت كلينتون، المرجح ترشيحها عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2016، نفسها هذا الأسبوع وسط زوبعة إعلامية إثر الكشف عن أنها كانت ترسل رسائلها الإلكترونية الرسمية من حساب خاص مرتبط بجهاز موجود في منزلها الواقع في ولاية نيويورك. وعندما سأل صحافيون، المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف، أن كان البيت الأبيض أو مقربون من هيلاري يمارسون بعض الضغوط لإخفاء معلومات واردة في الرسائل الإلكترونية المعنية، والتي قد تسيء إلى السباق الرئاسي في 2016، نفت بشدة قائلة "لا.. لا". وبعد تعرضها لهجوم الجمهوريين، الذين ينتقدونها لاستخدامها هذا الموقع الشخصي لإرسال الرسائل عندما كانت وزيرة للخارجية، طلبت كلينتون الأربعاء، أن تنشر رسائلها الإلكترونية سعيًا لقطع الطريق أمام الجدل. وقالت هارف: "أننا نتفحص هذه الرسائل الإلكترونية للتمكن من نشرها". ويتم هذا الإجراء بناء لتوصيات قانون حرية الإعلام. وعلى سؤال لمعرفة ما يعتزم الاشخاص المكلفون دراسة هذه الرسائل الإلكترونية فعله أن عثروا على معلومات حساسة أو مصنفة سرية، بدت هارف غامضة بقولها: "لا أريد التكهن عما يمكن أن يحدث في هذا الوضع". وأضافت: "لا أريد استباق نتيجة هذا التدقيق قبل بث الصفحات ال55 ألفا". وأثناء سنواتها الأربع على رأس الخارجية الأميركية من 2009 إلى 2013، لم تستخدم كلينتون مطلقًا عنوانًا إلكترونيا حكوميا، ما يمكن أن يشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها ويطرح مشكلة أمن الاتصالات الحساسة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن 50 ألف رسالة إلكترونية لهيلاري سلمت مؤخرًا إلى وزارة الخارجية بهدف أرشفتها، لكن الجمهوريين يؤكدون أنه لا يوجد أي ضمانة على أن جميع الرسائل المهمة قد أرسلت لوضعها في قسم المحفوظات. ويلزم القانون الأميركي أرشفة كل الرسائل المهنية لمسؤولي الإدارة الأميركية في قسم المحفوظات الوطنية، ومنذ 2014 يتوجب أيضا نقل أي رسالة يتم إرسالها من عنوان خاص إلى العنوان الحكومي لوضعها في المحفوظات.
