الخارجية الأميركية تنفي أي ضغوط لإخفاء رسائل إلكترونية لهيلاري كلينتون

ا ف ب
قالت وزارة الخارجية الاميركية انها ستدقق في الرسائل الالكترونية التي كتبتها هيلاري كلينتون على حسابها الخاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية لكنها نفت ان تكون واجهت ضغوطا لاخفاء معلومات.
ووجدت كلينتون المرجح ترشيحها عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2016، نفسها هذا الاسبوع وسط زوبعة اعلامية اثر الكشف عن انها كانت ترسل رسائلها الالكترونية الرسمية من حساب خاص مرتبط بجهاز موجود في منزلها الواقع في ولاية نيويورك.
وعندما سأل صحافيون المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف ان كان البيت الابيض او مقربون من هيلاري يمارسون بعض الضغوط لاخفاء معلومات واردة في الرسائل الالكترونية المعنية والتي قد تسيء الى السباق الرئاسي في 2016، نفت بشدة قائلة "لا، لا".
وبعد تعرضها لهجوم الجمهوريين الذين ينتقدونها لاستخدامها هذا الموقع الشخصي لارسال الرسائل عندما كانت وزيرة للخارجية، طلبت كلينتون الاربعاء ان تنشر رسائلها الالكترونية سعيا لقطع الطريق امام الجدل.
وقالت هارف "اننا نتفحص هذه الرسائل الالكترونية للتمكن من نشرها". ويتم هذا الاجراء بناء لتوصيات قانون حرية الاعلام.
وعلى سؤال لمعرفة ما يعتزم الاشخاص المكلفون دراسة هذه الرسائل الالكترونية فعله ان عثروا على معلومات حساسة او مصنفة سرية، بدت هارف غامضة بقولها "لا اريد التكهن عما يمكن ان يحدث في هذا الوضع".
واضافت "لا اريد استباق نتيجة هذا التدقيق قبل بث الصفحات ال55 الفا".
واثناء سنواتها الاربع على رأس الخارجية الاميركية من 2009 الى 2013، لم تستخدم كلينتون مطلقا عنوانا الكترونيا حكوميا (ينتهي ب+ستيت.غوف+) ما يمكن ان يشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها ويطرح مشكلة امن الاتصالات الحساسة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان 50 الف رسالة الكترونية لهيلاري سلمت مؤخرا الى وزارة الخارجية بهدف ارشفتها، لكن الجمهوريين يؤكدون انه لا يوجد اي ضمانة على ان جميع الرسائل المهمة قد ارسلت لوضعها في قسم المحفوظات.
ويلزم القانون الاميركي ارشفة كل الرسائل المهنية لمسؤولي الادارة الاميركية في قسم المحفوظات الوطنية. ومنذ 2014 يتوجب ايضا نقل اي رسالة يتم ارسالها من عنوان خاص الى العنوان الحكومي لوضعها في المحفوظات.