ترسيم الحدود البحرية بين العراقوالكويت، من القضايا التي شغلت بال كثيرين من مواطني الدول العربية، لاسيما بعد إعلان المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين الماضي قرار عدم دستورية قانون تصديق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، بين الكويتوالعراق، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع». وبحسب بيان المحكمة الاتحادية، فإنها أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة «61/ رابعا»، من دستور العراق، الذي ينص على أن تنظيم المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يجب أن يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. ماذا سيحدث في ترسيم الحدود البحرية بين العراقوالكويت بعد قرار المحكمة الاتحادية؟ وقال علي التميمي، خبير في القانون العراقي، لموقع «بي بي سي» البريطاني، إن قرار المحكمة الاتحادية يعني أن اتفاقية خور عبدالله بين العراقوالكويت هي معلقة، موضحًا أن القرار أصبح الآن بيد البرلمان العراقي، إما أن يصدق أكثر من ثلثي الأعضاء على المعاهدة فتصبح نافذة، أو لا يصدق فتصبح الاتفاقية ملغية من جانب واحد فقط. وأضاف أنه في كلا الحالتين، يجب ابلاغ الطرف الآخر تحريرًا خلال مدة 6 أشهر القرار، موضحًا أن في حالة فشل المفاوضات فإنه يتم رفع الأمر وفق الاتفاقية إلى محكمة البحار. التعاون الخليجى يدعو لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراقوالكويت ودعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراقوالكويت، لما بعد العلامة 162، اليوم الجمعة، ضمن البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته ال157، وفق ما نشر بوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ». وشدد البيان على ضرورة الالتزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 والذي يتضمن ترسيم الحدود البحرية بين العراقوالكويت واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التوقيع عليها في عام 2013، وموجعة لدي الأممالمتحدة. ما هي اتفاقية خور عبدالله؟ اتفاقية خور عبدالله، هي معاهدة دولية حدودية بين العراقوالكويت، تم توقيعها عام 2013 تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990. خور عبدالله هي منطقة تقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتين، وشبة الجزيرة الفاو العراقية، وهي تمتد إلى الأراضي العراقية حتى خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
