يناقش مجلس الأمة الكويتي في جلسته المقبلة الأزمة التي اندلعت مع العراق بعد احتجاجات شعبية تطالب الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله لصالح الكويت. أزمة خور عبد الله انطلقت الأزمة من البصرةالعراقية, حيث نُظمت تظاهرات احتجاجية تتهم الحكومة العراقية ببيع خور عبد الله للكويت، "الخور" عبارة عن ممر مائي شكل على مدار سنوات موضوعًا للمباحثات بين الجانبين العراقيوالكويتي، وكانت القرار الأممية في عام 2003 قد نجحت في حسم الجدل، ومنح أحقية هذا الممر المائي للكويت بحسب ترسيم جديد للحدود بين العراقوالكويت، على حد قول باحثين كويتيين. اتفاقية خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراقوالكويت، تم التصديق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في عام 1990، استكمالًا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963، الأمر الذى أدى إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، ورغم أن الحكومة العراقية تبدو مقتنعة بنتيجة التحكيم الدولي، ففي يناير الماضي قررت الحكومة استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، عن طريق تخصيص مبالغ مالية لإعادة تحديد النقاط البحرية في خور عبد الله وفقًا لبنود الاتفاقية، ما أثار عاصفة من ردود فعل سياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين فسّروا القرار بأنه تنازل من بغداد عن خور عبد الله ومنحه للكويت، وهو الأمر الذي انقسم عليه العراقيون بين مؤيد ومعارض، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه. في حين دافع الفريق العراقي الآخر عن الاتفاقية؛ كونها استكمالًا لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلًا، حيث إنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية. الخور بين العراقوالكويت الانقسام العراقي حول اتفاقية الخور انعكس على الكويت، حيث قال النائب الكويتي، يوسف الفضالة، إن البرلمان الكويتي سيناقش خلال جلسته المقبلة ما وصفه ب"الادعاءات العراقية" بشأن خور عبد الله في الجلسة المقبلة، وذلك بعد تصريحات من شخصيات سياسية عراقية انتقدت الاتفاقية، ودعت إلى إعادة النظر فيها، ومن جهته قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي، في تصريح صحفي "مشكلتنا مع الجار الشمالي العراق أزلية وليست مرتبطة بشخص صدام حسين أو عبد الكريم قاسم أو غيرهما، فهناك من يصطاد في الماء العكر بيننا وبين العراق"، وأضاف "ما يجري بشأن حدود الكويت مع العراق "تحرشات كلامية"، ولكنه دعا إلى "مواجهتها بكل حزم ويقظة"، محذرًا من أن "الحرب أولها كلام" على حد تعبيره، داعيًا إلى حكومة تكون "على مستوى الحدث". النائب الكويتي ناصر الدوسري صعد من حدة التصريحات بالقول "لتعلم الحكومة العراقية ومن يحاول إثارة الفتنة بين الشعبين أن الكويت التي دافعت عن حدودها قديمًا وحديثًا غير عاجزة اليوم أيضًا عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها". موقف البرلمان العراقي تصريحات البرلمان الكويتي التصعيدية كانت قد قابلتها مواقف وتصريحات من البرلمان العراقي لا تقل ضراوة عنها، حيث انتقد عدد من النواب بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح القناة للكويت، معتبرين أنه «خيانة للعراق»، كما شددوا على أن القناة "عراقية"، وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للتصديق عليه أو رفضه من قبل الشعب، مطالبين الكويت شعبًا وحكومة بالتحلي بالحكمة، ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين. ووصفت النائبة العراقية عالية نصيف الاتفاقية بأنها «خيانة لمصالح الشعب العراقي»، مؤكدة أن «اللجنة الوزارية العراقية التي تفاوضت مع الكويت حول خور عبد الله تلقت رشاوى من الكويت عند إجراء المفاوضات»، وكشفت نصيف أن لجنة برلمانية استضافت وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي أكد استلام أعضاء الوفد المفاوض هدايا ثمينة من الكويت عند زيارتها للتفاوض حول الخور. محاولات التهدئة في محاولة لرأب الصدع بين العراقوالكويت، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة، وخاصة الكويت، في سعي منه لسحب فتيل توتر بين البلدين. وقال العبادي، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الثلاثاء الماضي: "العراق ينتهج سياسة خارجية تسعى إلى تحقيق تغيير جذري للسياسة التي انتهجها النظام السابق، والذي وضع العراق في أكثر من مأزق دولي من خلال سياساته المنغلقة والعدائية". وتعد مسالة خور عبد الله مسألة مهمة بالنسبة للشعب العراقي، فالموافقة على الاتفاقية ستجعل من العراق بلدًا مغلقًا بحريًّا.
