قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأعطى للمصريين في الخارج، حقهم طبقًا لنصوص الدستور، مشيرًا إلى أن حرمانهم، كان سيشكل عقبة أمام البرلمان حال انتخابه. وأضاف رئيس حزب المؤتمر، في بيان صحفي له اليوم، أن هذا الحكم سيلزم القوائم الانتخابية بإعادة حساباتها من جديد، لضم مرشحين من المصريين في الخارج، من مزدوجي الجنسية، حتى لا يكون هناك أي عوار دستوري للقوائم الانتخابية، ما يهدد ببطلانها. وأكد المختار صميدة، أن القضاء المصري يثبت كل يوم، أنه نزيه ولا يمارس ضده أي إملاءات خارجية، بهدف التدخل في شؤونه الداخلية، مطالبًا بضرورة احترام القضاء، وعدم التشكيك فيها. يذكر أن، المحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم، بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، التي اشترطت أن يكون المرشح للمجلس حاصلًا على الجنسية المصرية منفردة، ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية خاصة المغتربين منهم، من الترشح للانتخابات البرلمانية. وعقدت الجلسة، اليوم، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، لنظر الطعن المقدم من الناشط الحقوقي مايكل منير والمحامي عصام الإسلامبولي، بشأن منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.