عقدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، صباح اليوم، اجتماعًا للنظر في آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري. وقررت اللجنة وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2015، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، في بيان له، إن اللجنة قررت احتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبي الترشح المقبولين في النظام الفردي والقوائم، وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنها. وأضاف أن اللجنة قررت وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.