قررت مجموعة «بريكس» توسيع عضويتها، بدعوة مصر ومجموعة من دول العالم، منها السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، للانضمام إلى المجموعة، وذلك من أجل تعزيز دورها في العالم. الوطن تستعرض في التقرير التالي الأهمية الاقتصادية من الانضمام إلى تجمع «بريكس». تجمع «بريكس» منفذ آخر للدولة المصرية يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الرئيس التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انضمام مصر لعضوية «بريكس»، أمر هام للغاية، خاصة الاستفادة الاقتصادية من هذه العضوية، من حيث تنوع مصادر التموين، إذ يعد التجمع منفذا آخر للدولة المصرية في الحصول على التموين بتكلفة منخفضة، بعيدًا عن ضغوطات صندوق البنك الدولي، وذلك عن طريق بنك التنمية الجديد. وأضاف «أبو زيد» خلال حديثه ل«الوطن»، أن معظم أعضاء المجموعة «بريكس» لها شراكات عديدة مع الدولة المصرية، مما يمثل أهمية كبرى لانضمام مصر في المجموعة بالنسبة لهم، خاصة الصين التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية، التي وصل حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي إلى 15 مليار دولار. ولفت أبو زيد، إلى أهمية انضمام مصر للقمة بالنسبة للدول الأخرى، مشيرا إلى أن دولة روسيا لها استثمارات عديدة مع مصر، إذ وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 6 مليارات دولار، أما الهند التي تعد من أكبر منتجي القمح على مستوى العالم، تمثل أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد المصري من حيث توسيع مصادر الحصول على السلع الاستراتيجية من حبوب القمح، من أجل تلبية الطلب المحلي في السوق المصرية، مشيرا إلى أن مصر والهند عملا على تعزيز الجهود بينهما، حتى وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 7 مليارات دولار. تبادل تجاري وتوسيع شراكات بين دول التجمع وثمة العديد من الآثار الإيجابية، التي تستفيد منها مصر، بعد انضمامها إلى مجموعة قمة «بريكس»، من حيث توسيع التبادل التجاري، وتوسيع الشراكات بين دول المجموعة في الحصول على قروض ميسرة منخفضة التكلفة، التي تساعد في تخفيف الضغط على الدولار وتقليل من وطأة الأزمة الاقتصادية الحالية، وتعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وفق الدكتور مصطفى أبو زيد. ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة، أن انضمام مصر لمجموعة قمة «بريكس» هو أمر متوقع، خاصة أن الدولة المصرية من الدول المؤهلة والمهيأة للدخول إلى القمة، وفق آلية «بريكس بلس» التي انضمت إليها في 2017، مشيرا إلى أن توسع قمة «بريكس»، لا يقبل دخول أي دولة إلا وفق عدة شروط ومواصفات معينة، منها أنها دولة اقتصادية «متنوع، وصناعي»، تحقق معدلات نمو مرتفع، لديها القدرة على التطور. قواعد ومعايير قمة «بريكس» وأشار «العمدة»، إلى أن دخول السعودية والإمارات، إلى قمة «بريكس» بجانب الدولة المنضمة حديثًا، يزيد من قوة التجمع، خاصة أنهما قوة بترولية، تدعم إمكانيات الطاقة لدى التجمع، بجانب مصر التي تعد بوابة أفريقيا ومن أكبر الدول في أفريقيا، موضحًا أن قمة «بريكس» تتبنى مجموعة من القواعد والمعايير الاقتصادية الجديدة، على رأسها تقليل الاعتماد على الدولار، والتعامل بالعملة المحلية، ووضع نظام عالمي جديد أكثر عدالة وشفافية. مؤسسات التمويل في قمة «بريكس» مثل بنك التنمية الجديد، تعمل على تقديم قروض بدون فايدة مرتفعة، وبدون تحكمات وتدخلات وشروط تعجيزية للدول، وفق تعبير أستاذ الاقتصاد السياسي، مضيفًا أن دخول مصر للقمة، يمثل إضافة كبيرة للدولة المصرية، التي تسعى إلى تنوع اقتصادها وتعزيز التعامل مع الدول الخارجية، كما أن مصر تمثل أهمية كبرى للدول الأخرى بدخولها القمة، من حيث استثماراتها في الدول المصرية، كما أن 50% من حجم استثمارات مصر هي مع دول قمة «بريكس».
