اعتبر المهندس محمد رزق، القيادي بحزب «مستقبل وطن»، أن انضمام مصر لتجمع «بريكس»، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2024، باعتبارها واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم؛ يعكس ثقل مصر على المستوى الدولي ومكانتها الراسخة بالمنطقة، لافتًا إلى أنها تعد فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، إذ إن دول «بريكس» تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية. انضمام مصر لمجموعة «بريكس» وأوضح رزق، في بيان له، أن هذا التكتل يضم ما يزيد عن 40% من سكان العالم، سواء من دول التجمع أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30% من السلع والخدمات على مستوى العالم، مما يضفي مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات، كما أنه يعزز من العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى الجانب الآخر تستفيد البريكس من وجود مصر في عضويته، بصفتها بوابة لأفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها. فوائد عضوية مصر في «بريكس» ونوه القيادي بحزب «مستقبل وطن»، إلى أن دول «بريكس» لها قوة اقتصادية، سواء من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة مساهمته في الاقتصاد مميزة، وحجم السكان وحجم المساحة، وحجم السلع الست الرئيسية التي تنتجها مثل هذه الدول، ما يجعلها مرحلة جديدة في مسار التعامل مع شركاء التنمية الدوليين، كما أنها تحمل دلالات إيجابية حول قدرة الاقتصاد المصرى بما لديها من إمكانات وموارد في تجاوز أعباء المرحلة الراهنة والمضي في طريق التنمية والبناء. وقال رزق، إن تلك العضوية سيكون لها عائدها الإيجابي في جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، فضلا عن مد الشراكات الاستراتيجية لتنمية القطاعات الإنتاجية وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، موضحا أن تجمع دول «بريكس» أصبح ذات صبغة سياسية بعد الأزمات العالمية المتتالية والتوجه نحو التعاون وليس التنافس أو التصادم.
