طالب ائتلاف التجار ببورسعيد بحصر لجنة من مديرية التموين ومباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى والجمركى البضائع المهربة بمدينة القنطرة من ميناء بورسعيد، والتى تقدر قيمتها الجمركية بنحو 40 مليار جنيه. جاء ذلك أثناء اجتماع الائتلاف أمس الأول مع عضوى مجلس الشعب «المنحل» عن حزب الحرية والعدالة، المهندس على درة، والدكتور رشيد عوض، بمقر الائتلاف بحى العرب. ودعا الائتلاف الرئيس محمد مرسى إلى سرعة زيارة المحافظة للتعرف على مشاكلها، وإيجاد حلول سريعة لها. كما أكد استمرار مطالبة الائتلاف والقوى بإقالة اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، واللواء سامح رضوان، مدير أمن بورسعيد. وقال محمود فؤاد منسق الائتلاف إنه من المتوقع عقد اجتماعات مع القوى السياسية والشعبية وتنظيم مظاهرة حاشدة الثلاثاء المقبل عقب الظهر من أمام مسجد مريم إلى ديوان عام المحافظة للمطالبة بتنفيذ مطالب التجار. وأوضح أن الأئتلاف يدرس حالياً سبل التصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وهى منع تهريب البضائع إلى خارج بورسعيد، وإلغاء القانون رقم 12 لسنة 77 ورقم 5 لسنة 2002، وما يترتب عليه لعودة بورسعيد منطقة حرة بكامل مميزاتها، وفتح باب البطاقات الاستيرادية بعد أن قلت قيمة البطاقة، وذلك لإنقاذ بورسعيد من الانهيار. كما أكد مطالب التجار المتمثلة فى إلغاء رسم الوارد الذى يستفيد منه كبار رجال الأعمال خارج المحافظة، ويؤثر على اقتصاد مصر، خاصة البضائع التى تهرب من ميناء بورسعيد إلى ليبيا، ثم تعود عبر منفذ السلوم بدون جمارك.