دعا المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، أمس، إلى مقاطعة الشركات التي ترتبط أنشطتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة بسبب ما قال إنه "الطابع غير القانوني لهذه المستوطنات". وفي تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر فولك أنه "ينبغي مقاطعة كل الشركات التي تعمل في المستوطنات التي سكانها إسرائيليون أو تتعامل معها، حتى تصبح أنشطتها مطابقة تماما لمعايير القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته". وطلب من "المجتمع المدني" في كل بلد "القيام بحملات مقاطعة قوية وفرض عقوبات على هذه الشركات"، متوقفا في تقريره عند العديد منها مثل "موتورولا وكاتربيلر وهيولت باكرد الأميركية، ومجموعة دكسيا المصرفية وشركة فيوليا الفرنسية". وعزا فولك، في مؤتمر صحفي، دعوته غير المألوفة إلى كون الدولة العبرية "تواصل تحدي قرارات الأممالمتحدة التي ترفض سياسة إسرائيل الاستيطانية"، معتبرا أن الأخيرة "تنتهك القوانين الدولية الإنسانية"، ومؤكدا أن الشركات المستهدفة شريكة في هذا الانتهاك. وأوضح أن تركيزه على مسؤولية تلك الشركات "ينبع جزئيا من إحباط حيال إخفاق جهود الأممالمتحدة"، مضيفا أن "ثمة شعور بألا أهمية فعلية للأمم المتحدة"، مع إقراره بأن دعوته إلى المقاطعة "تشكل عنصرا جديدا". ورأى فولك أن الاستيطان "يعرض قيام دولة فلسطينية، قابلة للحياة، لخطر شديد"، وقال أيضا "كلما تأخرت هذه العملية بات الاعتقاد بأنه يمكن إخلاء مستوطنة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أقل واقعية". وسارعت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس إلى انتقاد مواقف فولك، معتبرة أن دعوته إلى المقاطعة "غير مسؤولة وغير مقبولة". وأضافت أن فولك "أظهر انحيازه الكبير على الدوام، واستمراره في مهمته يضر بصدقية الأممالمتحدة". وقالت المتحدثة باسم البعثة الإسرائيلية كاريان بيريتس أن فولك "أعد مجددا تقريرا لا صلة له بالواقع". وأضافت "عبر تخصيص صفحات وصفحات لانتقاد إسرائيل، فإن فولك يتغاضى تماما عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والهجمات الإرهابية التي ترتكبها حماس". ومن ناحيته، قال ريك روث المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي جون بايرد إن "التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية مسيء ومؤذ". وطلب روث من فولك "سحب هذا التقرير المخجل أو الاستقالة من منصبه في الأممالمتحدة".
