قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات، إن أعضاء اللجنة يجتمعون برئاسة المستشار أيمن عباس، بعد قليل، لدراسة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف مروان، ل"الوطن"، منذ قليل، "الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سيحال إلى القضاء الإداري لإصدار حكم بشأنه، ثم يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة لإجراء التعديلات المطلوبة، ثم يعاد رفعه بعد مراجعته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه"، مؤكدًا أنه سيتم تأجيل الانتخابات لحين إجراء تعديل تشريعي جديد. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.