قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، اليوم، برفض 7 طعون بوقف الانتخابات البرلمانية بدوائر المحافظة، وقبول 3 آخرين من جملة 10 طعون تقدم بها المستبعدين من الكشوف الانتخابية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة. ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين؛ بسبب عدم أدائهم الخدمة العسكرية، ونتائج الكشف الطبي التي اثبتت تعاطيهم للمخدرات، فيما تم قبول الطعون الخاصة بتصحيح اسم أحد المرشحين، واعتماد شهادة محو الأمية كمستند على تعلم العضو بديلًا عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. ورفضت المحكمة الدعوى القضائية رقم 8737 لسنة 16 والمرفوعة من شامل سليم، المحامي، والمرشح المستبعد من كشوف المرشحين لعدم تقديمه الكشف الطبي ضمن أوراق الترشح للبرلمان بدائرة قسم بنها، والتي أقامها ضد رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة بالقليوبية، ووزير الصحة، مطالبًا بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطاعنًا في دستورية إجراءاتها، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددًا؛ وفقا لصحيح القانون.