وصف عدد من السياسيين والقوى الثورية حكم براءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى قضية «اللوحات المعدنية»، بأنه انتكاسة لثورة يناير. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحكم كان متوقعاً ولم يشكل أى مفاجأة، خاصة أن الرموز المرتبطة بالحزب الوطنى حصلوا على البراءة. ووصف شادى الغزالى حرب، الناشط السياسى، الحكم بأنه متوقع ومؤسف، خصوصاً بعد تبرئة رموز النظام القديم، وأضاف أنه ليس مستبعداً بعد الآن أن يعود «العادلى» وزيراً للداخلية و«نظيف» رئيساً للوزراء وكأنه لم يكن هناك ثورة على نظام «مبارك» ورموزه. وأوضحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، فى حيثيات حكمها، أنها برأت «نظيف» و«العادلى» من تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، بعد أن ثبت أن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أجازت لرئيس الوزراء، فى حالة الضرورة، أن يصرح لجهة معينة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وفقاً للشروط والقواعد التى يحددها. وقبيل انعقاد الجلسة، قال «نظيف» إن «ما فعلته كان للمصلحة العامة»، رافضاً التعليق على إجراءات سير القضية، فيما يتقدم، اليوم، محامى «العادلى» عصام البطاوى، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع، لإخلاء سبيل موكله، لعدم صدور قرارات تقضى بحبسه على ذمة قضايا أخرى، خاصة أنه أنهى عقوبة السجن 3 سنوات فى قضية سخرة المجندين، مضيفاً أن القضاء رد اعتبار «العادلى» بحصوله على 3 براءات بعد 50 شهراً قضاها داخل السجن، فيما يحاكم الآن فى قضية الكسب غير المشروع فقط، ومن المقرر صدور الحكم فيها 12 مارس المقبل.