أكد المحلل السياسي الليبي الدكتور أحمد عبود، المقرب من القيادة السياسية في ليبيا، أن جلسة مجلس النواب المغلقة، والتي شارك فيها 80 نائبًا كانت مخصصة لتعديل القانون رقم 11 في الدستور الليبي بشأن تولي المناصب القيادية سياسيًا وعسكريًا، واستحداث منصب القائد العام للجيش الليبي، ليفتح الباب لتعيين اللواء خليفة حفتر، قائدًا عامًا للجيش الليبي. وأضاف "عبود" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "حفتر" لن يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس بقاعدة تصويتية جديدة، بسبب تصديق السيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب على القرار. وكشف "عبود"، أن من بين الحضور في الجلسة، "عقيلة صالح، وعيسى العريبي، وفرج أبو هاشم، وعلي قطراني".