ينتظر المصريون بالخارج انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، والتى حرصت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على اقتصار اسمها على مؤتمر «المصريين بالخارج»، كى يغطى أكبر عدد ممكن من المصريين المغتربين، وليس فقط الكيانات أو ممثلي الجاليات المصرية بالخارج. ينطلق المؤتمر الاثنين المقبل ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنعقد النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، الاثنين المقبل 31 يوليو، بمحافظة القاهرة، بحضور عدد كبير من المصريين بالخارج وممثلي الجاليات المصرية بالدول المضيفة المختلفة على مستوى العالم، حيث تستمر فعالياته طوال اليوم، مقسمة إلى 4 جلسات، كلُ منها تناقش محورا معينا يهم الكثير من المصريين بالخارج. وكشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، لاقت إقبالا عدد كبير من المصريين بالخارج، وممثلى الجاليات المصرية بالدول المضيفة، حيث سجل نحو ألف مصري بالخارج لحضور هذه النسخة من المؤتمر، وتم إرسال الدعاوى لجميع المشاركين بالمؤتمر. إرسال الدعاوى ل1000 شخص وأضافت وزيرة الهجرة، ل«الوطن»، أن هذه النسخة من المؤتمر ستبدأ بجلسة تحت عنوان «كشف حساب»، وهى الجلسة الخاصة بعرض جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من توصيات النسخة الثالثة من المؤتمر، والمبادرات التى أطلقتها الوزارة لخدمة المغتربين، وعلى رأسها مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» بدون جمارك أو ضرائب أو رسوم. وأكدت أن هذه النسخة من المؤتمر ستشهد مناقشة العديد من الملفات التى تهم المصريين بالخارج وطالبوا بها كثيرا، ومنها تأسيس شركة مساهمة استثمارات المصريين بالخارج، وإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج، يشمل جميع الخدمات الإلكترونية، التى أتاحتها الوزارة لجميع المغتربين بالدول المضيفة، تسهيلا عليهم عملية الوصول للخدمات. ويذكر أن انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، يعد بمثابة عرس كبير بالنسبة للمصريين المغتربين، لكونه فرصة لزيارة وطنهم الأم، وفتح مجال للحديث والتحاور مع عدد كبير من المسئولين والوزراء داخل الوطن بصورة مباشرة، كما أنه يكون ملتقى لجميع المصريين بالخارج والذي يساعد على تعارف بعضهم البعض والتواصل المستمر فيما بعد المؤتمر. كما تشهد هذه النسخة من مؤتمر «المصريين بالخارج» حضور عدد من الوزراء، ومنها وزارة التضامن الاجتماعى، وزير المالية، نائب وزير الاتصالات، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
