أكد هانى حافظ، الخبير الاقتصادى، أن مصر كانت فى معزل عن الاقتصاد العالمى حتى عام 2015، ولكن فى السنوات الأخيرة أصبحت الدولة أكثر تأثراً بالأحداث والأزمات العالمية، ويرجع ذلك لكونها باتت من الاقتصادات الناشئة المتضمنة استثمارات أجنبية مباشرة، وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب فى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة والمتوقعة خلال العام الجارى. كيف ترى جهود الدولة لجذب الاستثمارات؟ - الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات اقتصادية متنوعة، وهو ما أصبح نهجاً واستراتيجية مع ثورة 30 يونيو التى كانت بداية لبناء وإصلاح قطاعات الدولة المختلفة، وثمار هذه الثورة جاءت مع إعلان البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 عبر المرحلة الأولى التى تم خلالها تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تشجيع القطاع الخاص المحلى والاستثمار الأجنبى عبر تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية الجادة، إلا أن مصر تحتاج إلى ترويج حقيقى للاستثمار يناسب ما لديها من فرص وقدرات كبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات الاقتصادية عبر تنفيذ واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التى تنعكس على أرض الواقع. كيف ترى ملامح الاقتصاد خلال الفترة الماضية؟ - كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى نحو 63 مليار دولار تقريباً خلال ال10 سنوات الأخيرة، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية الحكومية فقد بلغت حصيلة عائدات مصر فى العشر سنوات الأخيرة من قطاع السياحة نحو 63.4 مليار جنيه، وإيرادات قناة السويس 50.9 مليار جنيه. كيف ترى التحديات والجهود المبذولة لخلق مناخ استثمارى جاذب لرجال الأعمال؟ - المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى أنجزت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تشجيع القطاع الخاص المحلى والاستثمار الأجنبى، من خلال تسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وصاحبت تلك التعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وتوالت الإجراءات الاقتصادية المهمة، وجاء عام 2021 يحمل فى طياته إصدار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، واستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد عبر تنويع الهيكل الإنتاجى المتمثل فى قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تعنى مفهوم الاقتصاد الحقيقى. والدولة لا تزال مستمرة فى جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات اقتصادية متنوعة. هل ترى تغييراً فى مسار الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الأعوام الماضية؟ - تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية الدولية وجذب كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصرية، ومنها على سبيل المثال شركات البترول العالمية، حيث تم تنفيذ نحو 32 مشروعاً باستثمارات تقدر بحوالى 561 مليار جنيه فى تنمية حقول البترول، ما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30٪، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوفير فائض للتصدير. تطوير سوق الأوراق المالية شهد عام 2023 إطلاق برنامج الطروحات لعدد من الشركات المملوكة للدولة، تمهيداً لإدراجها فى البورصة ضمن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بهدف تنشيط أسواق رأس المال وفقاً لآليات السوق، من خلال طرح حصص فى تلك الشركات للمواطنين وللمستثمرين المحليين والأجانب، مستهدفاً تنويع قاعدة الملكية وتدعيم أسس الاقتصاد المصرى كإحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، فضلاً عن أن تلك التوجهات تعمل على تطوير البورصة المصرية وتُتبر حافزاً للشركات المدرجة بالبورصة على ضبط أوضاعها المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم فى تحسين أدائها وزيادة أرباحها.
