كشف تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر جاءت فى المرتبة الثانية فى الدول العربية كوجهة للاستثمار الأجنبى المباشر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر. وأشار التقرير إلى أن مصر تلقت حوالى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، وكانت مصر الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها حوالى 125 مليار دولار. من ناحية أخرى توقع خبراء الاستثمار والاقتصاد، بأن العام الجديد 2022، سيكون عاما جاذبا للاستثمار سواء على المستوى المحلى أو العربى والأجنبى.. رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وتحوراته الجديدة. وأرجع الخبراء ذلك، إلى العديد من العوامل جاءت فى مقدمتها، نجاح الاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة جائحة كورونا بمرونة كبيرة، ما أدى الى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على المستثمرين الأجانب فى مصر.. كما أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وصلت إلى 3.3% ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% خلال العام الجديد 2022. هذا الى جانب توقعات كل المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحقيق الاقتصاد المصرى معدلات كبيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبى، ليصل حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار فى العام المالى الحالى. وفى البداية يقول د. رشاد عبده، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن السياسات الاقتصادية السليمة التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية والتى مازالت تتخذها ساعدت بشكل كبير على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وبصورة خاصة مواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على جميع القطاعات الاقتصادية، بمرونة كبيرة. ساهم فى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة، مما انعكس إيجابيا فى الحفاظ على الاستثمارات القائمة وعدم خروجها من السوق، وأيضا فى جذب استثمارات خارجية جديدة. وأشار إلى أن التوقعات باستمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى، الكلى إلى حوالى 5.4% العام الجديد مقارنة بنسبة 3.3% حاليا، تؤيد نظرة التفاؤل نحو انتعاش الاستثمارات وزيادة معدلات الجذب الاستثمارى للبلاد. وأوضح د.عبده، أن صاحب الاستثمار دائما يبحث عن جانب الأمان، وبطبيعة الحال الاستقرار الأمنى والمناخ الاستثمارى المستقر حاليا بالبلاد، مقارنة بدول أخرى عربية ومنها على سبيل المثال سوريا .لبنان. اليمن .ليبيا، يعد عاملا كبيرا فى تدفق الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية للسوق المصرية. ومن جانبه يرى د.سعد الريس رئيس جمعية مستثمرى الإسكندرية، أن المؤشرات والتقارير العربية والدولية تشير إلى النظرة التفاؤلية لقطاع الاستثمارات فى مصر العام الجديد، حيث إن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا ل4 سنوات متتالية، والمرتبة الثانية بين كل الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الفترة الماضية، وهذا يعنى أن تستمر مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. وأوضح، أن مصر لديها المقومات الجاذبة للاستثمار وفى مقدمتها وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، وفى مقدمتها الاستثمارات السورية واللبنانية أيضا . بالإضافة إلى توافر العمالة الماهرة فى كافة القطاعات الاستثمارية. وأشار الى أن زيادة تلك التوقعات تأتى مع شهادات الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى، ما ينعكس إيجابيا على مناخ الأعمال وثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية، متوقعا أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى حوالى 8،6 مليار دولار فى العام المالى الحالى.. مقابل حوالى 6 مليارات دولار العام المالى الماضى. وفيما ترى د.هدى يسى مساعد أمين حزب حماة الوطن بالقاهرة ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن هناك مؤشرات لزيادة التدفق الاستثمارى، تأتى فى مقدمتها. النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد والمشروعات القومية التنموية العملاقة التى يتم تنفيذها حالياً فى مختلف المحافظات، والتى ساهمت فى جذب الاستثمارات وتوفير مشروعات عمل لحوالى 35 ألف مقاول بخلاف العاملين لديهم. كما أن تحسين بيئة الاستثمار جاء ضمن أحد محاور رؤية 2030 وفى نفس الوقت الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر على العديد من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتحسن فى عجز الموازنة العامة للدولة وتوافر النقد الأجنبى فى البنوك العاملة فى السوق المصرية، أدى ذلك إلى ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى. كما أشادت المؤسسات الدولية بتجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى واعتبرتها كمثال للدول الذى أجرت إصلاحات اقتصادية، كما تم وضعها ضمن أكثرعشر دول جاذبة للاستثمار وزيادة قدرة مصر على جذب تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبى. وقالت د.هدى، إن مصر نجحت فى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة، ومجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية من إصدارعدة قوانين ولوائح، وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين. ويقول محمد المغربى الخبير الاقتصادى والمالى، إن الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية فى الأسواق العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنعكس بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الداخلية. وتمثل شهادة ثقة عالمية فى الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى المصرى، وتنعكس إيجابيا على جذب الاستثمارات والتى من بينها انضمام مصر رسميًا لمؤشر «جى بى مورجان» بداية 2022 مما يمثل بشرة خير وانتعاش لعدد من القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إليها. وقال المغربى، إنه يأتى فى مقدمة بشائر الخير، التوقعات بإنخفاض تكاليف الإستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، فى مختلف المجالات الإنتاجية، نتيجة تلك الثقة العالمية، وما قد يتبعه من توجه القطاع المصرفى نحو تراجع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وقال د.محمد المغربى، إن طرح عدد من الشركات فى البورصة الفترة المقبلة والتى من بينها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وأميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، سوف تساهم فى زيادة حجم الناتج القومى للدولة، وبالتالى تنمية وإنعاش القطاع الاستثمارى بالبلاد.
