أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذي تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. بوابة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا وتستمر فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو الجاري في مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان «بوابة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا». حضر فعاليات الافتتاح، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين والخبراء في مجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والابتكار والبنوك الرقمية من مختلف دول العالم. وألقى الوزير كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكد خلالها أن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر، إنما تؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، باعتباره أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمي قوى قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التي تتيحها الرقمنة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تعزيز سبل التعاون مع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية وأشار إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون مع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، ولاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي، وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع في استخدامات التقنيات الرقمية في إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام. التوسع فى رقمنة خدمات الجهات الحكومية وأضاف: لم يكن من الممكن التوسع في رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذي يلبي تطلعات كافة أطياف العملاء بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين، وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ الخطوات الآتية: • بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية، حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 100 مليار جنيه. • تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي. • الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها. رفع قدرات الشباب المصري • رفع قدرات الشباب المصري في مجال التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهني في هذا التخصص المهم. • تحفيز الابداع في التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي، حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير في مجال الاستثمار المخاطر في الشركات الناشئة؛ ويأتي قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. • تعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذي يُسهم في تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمي. • رفع الوعي لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة في التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية. دعم واستخدام المدفوعات الرقمية • اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، وبالتوازي مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: • إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، بهدف الحد من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع الاندماج فى النظام المالي الرسمي. • تقديم إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز البيئة المواتية لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب في السوق المصرية. • إطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت. التكنولوجيا المالية أثبتت قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية وتابع: أثبتت التكنولوجيا المالية قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية، لإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ليس ذلك فقط، ولكنها تعمل أيضا على خفض كلفة الخدمات المالية وتحسين جودتها، وتساعد على الوصول إلى العملاء المستهدفين في المناطق النائية، وطرح المزيد من الخدمات المالية والمصرفية لهم. ومن هنا جاء دور البنك المركزي المصري كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز معدلات الشمول المالي، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث اتخذ البنك المركزي خطوات رائدة وثابة لاحتضان وتطوير البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا المالية والتوسع في استخداماتها، ومن هذه الخطوات: إطار عام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد • وضع الإطار العام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلا من أوراق النقد. • إطلاق منظومة المدفوعات الوطنية «ميزة»، والتي توفر طرق دفع متنوعة تتناسب مع جميع أطياف المجتمع، وما تبعها من القيام بإطلاق مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات، وبطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة عبر بطاقات ميزة، وكذا تطوير منظومة القبول الإلكتروني لتشمل نقاط البيع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes). • إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية instapay التي تحقق الربط المتكامل بين جميع منظومات الدفع الوطنية على نحو يدعم المعاملات البينية عبر الشبكات. إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة واستكمل: «في ضوء التزام الدولة المصرية وحرصها البالغ على إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة، فإنني أشيد بالتعاون القائم بين كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهودهما المخلصة للعمل على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذي يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصري قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها في إطار تشريعي وتنظيمي منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين». تعاون كبير بين جميع أطراف المنظومة وثمّن رئيس الوزراء في كلكمته التي ألقاها وزير الاتصالات التعاون القائم بين كل من البنك المركزي المصري، ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني لرعاية وتدريب كوادر التكنولوجيا المالية، لخلق جيل من الخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية. يلبى احتياجات المواطنين ويزيد معدلات الثقة في الأداء الحكومي واختتم: «المتابع لأوضاع التكنولوجيا المالية في السوق المصري، سيلحظ طفرة كبيرة في إمكاناتها، وزيادة مطردة في أعداد الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الحيوي، وكذا أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الرقمية. وأؤكد أننا لن ندخر جهدًا للوصول إلى اقتصاد رقمي ناجح، يلبى احتياجات المواطنين ويزيد معدلات الثقة في الأداء الحكومي بما يقدمه من سرعة أداء الخدمات، وشفافية في المعاملات المالية، ولا ريب أن مؤتمر سيملس شمال افريقيا 2023، بما يضمه من خبراء على أعلى مستوى، وما يتناوله من نقاشات وقضايا وموضوعات ذات صلة بالتكنولوجيا المالية، سوف يمثل إضافة تعزز جهود الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الرقمي المستهدف وبناء مصر الرقمية».
