أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية سواء التابعة للمحافظة أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تنفيذا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى العمل على إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لاستيعاب المشروعات المدرجة في الخطة. قاعدة بيانات جغرافية واستعرض المحافظ خلال لقاءه بالمهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها بشأن الخطاب الوارد من وزارة الإسكان برئاسة المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاص، بموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقاعدة بيانات جغرافية (GIS) تتضمن الحيز العمراني للقرى والنجوع بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية. ويأتي ذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية التي طرأت بالتجمعات العمرانية، والمتابعة مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي مديرية الزراعة للكتل العمرانية التي يمكن تضمينها في الحيز العمراني المقترح، فضلاً عن المتخللات والأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة التي فقدت مقوماتها الزراعية (البور)، لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة مستقبلاً حتى سنة الهدف، لافتاً إلى حصر كامل للتجمعات العمرانية وفق آخر بيان معتمد من وزارة التنمية المحلية والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية. المخططات التفصيلية وقال محافظ أسيوط إن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب تتم وفقاً للقانون والمعايير والمواصفات المقررة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لاستكمال تنفيذ باقي المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أهمية تلك المخططات والأحوزة بالقرى والنجوع وتحديثها بالنسبة للمواطنين والدولة، حيث تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة السكانية والمرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة، وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة، ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل «التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة»، وتحد من التعدي على الرقعة الزراعية. وأشار محافظ أسيوط إلى حصر ملكيات الأراضي المملوكة للدولة التي يمكن توطين الخدمات المقترحة عليها داخل وخارج الحيز العمراني المعتمد سابقا، وإرفاقه مع الحيز العمراني المقترح ليتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لدراستها واعتمادها عقب استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.
