قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خطوة مهمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتذليل وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي عقد اجتماعا وأصدر عدد من القرارات المهمة، التي تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر. أهمية الاستثمار وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي، أن الاستثمار لا غنى عنه فالنهوض به أصبح ضرورة، والاستثمار في مصر يحتاج إلى حزمة من القوانين والإجراءات، التي من شأنها أن تحقق الحياد التنافسي، فالاستثمار لا يقتصر فقط على تعديل القوانين، بل أيضا لابد من وجود مزيد من الحوافز والمزايا والتيسيرات لجذب الاستثمارات. وأضاف أن تعديلات قانون الاستثمار المقترحة تقدم مزيدا من الحوافز والمزايا والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطبيقها على أرض الواقع، يسهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الاستثمارية التنموية والإنتاجية، وفرصة مهمة لتوطين صناعات استراتيجية، ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال. أهمية تعديلات قانون الاستثمار وأشار إلى أن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن الموافقة الواحدة، وتشمل إقامة المشروع وتشغيله وكل التراخيص، وجميعها ستكون في موافقة واحدة، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة الاستثمارات في مصر. وطالب بضرورة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون، من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وضرورة وجود حزمة من القوانين والإجراءات لتحقيق الحياد التنافسي. وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
