أخيراً وبعد صراع دام لمدة 13 يوماً متتالية، نجحت مفاوضات محمد فؤاد جاب الله، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي في نزع فتيل الأزمة التي نشبت بين عمال ميناء العين السخنة وبين إدارة شركة موانئ دبي العالمية التي تدير الميناء بعد فصل 8 من العاملين، وكانت النتيجة دخول العمال في إضراب مفتوح وإيقاف العمل بالميناء، مما تسبب في خسائر قدرت ب120 مليون جنيه، حيث ظلت المفاوضات بين الجانبين لأكثر من 3 ساعات متواصلة. وبدأ العمال في تفريغ السفينتين المحتجزتين برصيف الميناء بعد الاتفاق على مثول العمال المفصولين للتحقيق من قبل لجنة تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تتكون من ممثلين عن القوى العاملة والمحافظة والشؤون القانونية بالميناء، وفصل من يستحق الفصل منهم وإعادة الهيكلة الإدارية للميناء والاكتفاء باطلاع وزارة القوى العاملة على الميزانية السنوية للميناء. كان مستشار الرئيس وبرفقته ناهد العشري، وكيل وزارة القوى العاملة وعضو لجنة التفاوض العمالي بالوزارة في حضور اللواء سمير عجلان محافظ السويس واللواء عادل رفعت مدير الأمن اجتماعاً في البداية مع اللجنة النقابية للعاملين بالميناء والاستماع لطلباتهم، التي تركزت في إعادة ال7 عمال المفصولين بعد انسحاب العامل الثامن وحصوله على مستحقاته، وتوصلوا لاتفاق مع العمال بتحويل العمال المفصولين للتحقيق عن طريق اللجنة السالف ذكرها على أن يكون قرارها ملزماً لجميع الأطراف، وعمل هيكلة إدارية جديدة للعاملين بالميناء والالتزام بدفع الحوافز والأرباح للعاملين والسماح فقط للجنة من القوى العاملة بالاطلاع على ميزانية الميناء. وعقب الانتهاء من اجتماعهم مع العمال، عقدوا اجتماعاً آخر مع مندوبين عن إدارة الشركة، الذين استعانوا بالهاتف المحمول أثناء الاجتماع لعرض تفاصيله أولاً بأول على المسؤولين بالشركة الأم بمدينة دبي وعرض مستشار الرئيس ما تم الاتفاق عليه مع العمال عليهم وبعد شد وجذب وافق مسئولو الشركة بشرط أن يتم إعادة تشغيل الميناء فوراً بتفريغ سفينتي البضائع المحتجزتين على رصيف الميناء منذ بدء الإضراب، وهو ما وافق عليه العمال. وبعد التوصل للاتفاق النهائي تم تحرير محضر ببنوده ووقع عليه مستشار الرئيس وممثل من اللجنة النقابية ومسؤول شركة دبي وناهد العشري وكيلة الوزارة ليكون ملزما في كل بنوده لكلا الطرفين وخرج الجميع في جولة لتفقد الميناء.