كشفت مصادر حكومية، عن استمرار الجهات المعنية في تنفيذ حركة الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة 2023 التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بموجب القرار الصادر في 26 يونيو 2023. فحص أوراق الموظفين المرشحين للترقيات وأضافت المصادر في تصريحات ل«الوطن»، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، يعمل على قدم وساق لإنجاز مهمة إتمام فحص أوراق الموظفين المرشحين للترقيات، والتي يتجاوز عددهم أكثر من 500 ألف موظف لعام 2023. وأشارت المصادر إلى أن نتيجة الترقيات سيتم الإعلان عنها، بعد انتهاء مسؤولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فحصها تمام، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء منها مع نهاية شهر يوليو والإعلان عن النتائج والاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني الذي سيعلن «التنظيم والإدارة» عن إتاحته للموظفين، خلال شهر أغسطس المقبل. وأوضح المصدر أن الموظف يستطيع من خلال الرقم القومي له ورقم الكود الوظيفي له الاستعلام عن ترقيته، من خلال الموقع الذي سيطلقه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليه طاقم فني على أعلى مستوى من الجهاز. الخدمة المدنية سد ثغرات الترقيات بالجهاز الإداري ولفتت المصادر إلى أن مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ومواد لائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، سدت جميع الثغرات والعوار الذي كان يشوب قانون «47 أجور»، ووضعت كافة الضمانات لمنح الموظفين المستحقين لترقياتهم في مواعيدها دون أي مجاملات. وأوضحت أن حركة الترقيات الجديدة ستكون بحد أدنى ل500 ألف موظف، قضوا المدد البينية المحددة في درجاتهم الوظيفية وتنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة كافة، لنظامي الترقيات الإجبارية وبالاختيار، لافتة إلى أنه وفقا للمادة 29 من قانون الخدمة المدنية «81»، والمفسرة بتفاصيل شاملة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تشترط توافر عدة شروط أساسية لترقية الموظفين، بينها مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة التي يتم ترقيته إليها حتى 30 يونية 2023، على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها. كما يُشترط للترقية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفؤ في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز»، عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز كذلك فإن الترقية للوظائف التخصصية الأخرى تكون بالاختيار في حدود النسب الواردة، كما لا يجوز ترقية الموظف قبل محو أي جزاء موقع عليه. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا. ونص مشروع قرار الترقية على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2023 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.
