كشفت مصادر حكومية، عن إعلان حركة ترقيات جديدة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، خلال شهر يوليو المقبل. فحص ومراجعة مستندات 500 ألف موظف وأضافت المصادر في تصريحات ل «الوطن»، أن وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهوا من الإجراءات الرسمية والروتينية لفحص ومراجعة مستندات وأوراق 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، تمهيدا للإعلان عن حركة ترقيات كبرى في شهر يوليو 2023. وأشارت المصادر إلى أن مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ومواد لائحته التنفيذية الصادرة في مايو2017، سدت جميع الثغرات والعوار الذي كان يشوب قانون «47 أجور»، ووضعت كافة الضمانات لمنح الموظفين المستحقين لترقياتهم في مواعيدها دون أي مجاملات. 500 ألف موظف قضوا المدد البينية للترقية وأوضحت أن حركة الترقيات الجديدة ستكون بحد أدنى ل500 ألف موظف، قضوا المدد البينية المحددة في درجاتهم الوظيفية وتنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة كافة، لنظامي الترقيات الإجبارية وبالاختيار، لافتة إلى أنه وفقا للمادة 29 من قانون الخدمة المدنية «81»، والمفسرة بتفاصيل شاملة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تشترط توافر عدة شروط أساسية لترقية الموظفين، بينها مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة التي يتم ترقيته إليها حتى 30 يونية 2023، على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها. كما يُشترط للترقية حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفؤ في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء «امتياز»، عن العام 2022 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز كذلك فإن الترقية للوظائف التخصصية الأخرى تكون بالاختيار في حدود النسب الواردة، كما لا يجوز ترقية الموظف قبل محو أي جزاء موقع عليه. جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أمام مجلس النواب في 10 مايو الجاري أن الوزارة أجرت اتفاقا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ ترقيات كل الدرجات المستحقة في الأول من شهر يوليو المقبل، بتكلفة مليار جنيه.