أكّد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار التي وافقت عليها الحكومة وأحالتها لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنَّها تأتي تفعيلًا للقرارات الصادرة مؤخرًا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنَّها تؤكّد جدية الدولة والتزامها بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين. «الجبلي»: تعديلات قانون الاستثمار تساعد في التوسع في الاستثمارات الزراعية وقال «الجبلي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنَّ تلك الخطوات الإيجابية من جانب الدولة تمثل بداية لعهد جديد في قطاعات الإنتاج، جاذب للاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما في ظل قيام الحكومة والجهات المعنية بالوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه المستثمرين وتقوم بتذليلها لاسيما المتعلقة بالبيروقراطية وتأخر التراخيص وغيرها من الإجراءات. وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنَّ التعديلات الجديدة، تعالج بعض السلبيات السابقة، إذ تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. تسهيلات مد مدة تأسيس المؤسسة وتابع: «تتضمن التعديلات أيضًا تسهيلات في مدّ المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029». وأضاف الجبلي، كما تعالج التعديلات، آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار الحالي ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تضمن التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وأشار إلى أهمية تلك التعديلات لكل المستثمرين، لاسيما في تلك القطاعات، متابعًا أنَّ من شأن تلك الحوافز والتسهيلات، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والتوسع في حجم الاستثمارات، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة حجم التصدير أو تقليل حجم الاستيراد من الخارج. وأوضح أنَّ قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيًا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في استصلاح الأراضي وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمستثمرين في ذات الوقت. ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة إلي متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها علي أرض الواقع، مشيرا إلي أهمية وضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية في الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.
