ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حزمة القرارات التى وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة من الدولة تؤكد جديتها في توفير بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار. وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن تلك القرارات البالغ عددها 22 قرارا، تمثل نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، وأن من شأنها فتح المجال أمام الاستثمارات في مختلف المجالات، حيث تتضمن تلك القرارات حلولا واضحة ومحددة بمواعيد زمنية لمواجهة مختلف العقبات التى كانت تواجه المستثمرين. وأضاف: "وبالتالي فتلك القرارات من شأنها تشجيع المستثمرين في مختلف القطاعات على البدء قي ضخ استثماراتهم وسط حالة من الاطمئنان والثقة في جدية الدولة نحو تشجيعهم ومساندتهم، بالقضاء علي البيروقراطية وباقي العقبات التى تواجههم".
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية وجود خطوات وتكاليف محددة وجدول زمنى لإجراءات تأسيس الشركات والحصول علي الرخصة الذهبية، وكذلك تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وإقرار تسهيلات ضريبية، وإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للقضاء على العقبات التى تواجه الاستثمار. وأشار إلى أن هذه القرارات كانت محل مناقشات ومطالبات، وأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذها يؤكد حرص الرئيس على دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارات في مختلف القطاعات، وتذليل العقبات أمامها، بما يتماشى مع خطوات الدولة نحو الجمهورية الجديدة، واستهداف طفرة حقيقية في جذب الاستثمارات المحلية والأجتبية. ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، الحكومة إلى سرعة تنفيذ تلك القرارات الهامة، نظرا لأنها ستكون علامة فارقة في طريق الاستثمارات بالبلاد وتسرع من الاستفادة من البنية التحتية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية بهدف جذب الاستثمارات. وأشاد الجبلي باعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات من بينها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أهمية ذلك القطاع الزراعي حاليا في توفير الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية، وكذلك توفير العملة الأجنبية سواء بتقليل حجم الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية أو بزيادة حجم التصدير من المنتجات الزراعية. وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس. وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة. وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
