قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي ما تم اعتماده من عقود تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون، بلغ 1937 عقدًا حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن. وحدة المتغيرات المكانية واعتمد محافظ أسيوط 19 عقد تقنين جديد بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية، وجار تجهيز واعتماد عقود جديدة لتسليمها للمواطنين، ليصل بذلك إجمالي العقود التي تم اعتمادها حتى اليوم 1937 عقداً. أراضي أملاك الدولة وشدد المحافظ على تطبيق القانون على الجميع وتحمل المسئولين عن منظومة التقنين كافة المسئولية القانونية كاملة للإجراءات التي تتم وفقًا للقانون المنظم لذلك، مشيرًا إلى أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب، مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدالة. التغلب على المعوقات كما وجه «سعد» بتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية، لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.
