تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والمشار إليها في القرار ب«الجهات». يقول الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن الدولة تعاني من عجز في ميزانيتها يصل إلى 255 مليار جنيه، وأنه لا بد من إيجاد حلول سريعة وفعالة لسد هذا العجز، مضيفًا أن "حظر الدولة لشراء المركبات الصالون ذات التجهيزات الخاصة وسيارات الدفع الرباعي بقانون رسمي نتج بعد أن تبين أن الوزارات الخدمية تستخدم ما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف سيارة، وتزيد معدل تلك السيارات في الوزارات السيادية مثل "الخارجية والداخلية والدفاع". وأشار "السيد" إلى أنه ليس هناك إحصاءات رسمية توضح عدد السيارات المملوكة لكل وزارة، و لكن متوسط ما ستوفره الدولة بعد العمل بهذا القانون سيكون بين 10 إلى 15 مليار جنيه، إضافة إلى ما سيتم توفيره من خلال ترخيص السيارات الحكومية ملاكي، وضخ أموال ترخيص تلك السيارات في خزانة الدولة. وأكد أن الدولة منذ وزارة "كمال الجنزوي" الأولى وهى تحاول الوصول لحلول لترشيد استهلاكات الحكومة من منع تناول المياه المعدنية بالوزارات، مطالباً بتخفيض أعداد المستشارين والمتحدثين الرسميين والمعاونين بكل وزارة، لأنهم "عمالة زائدة"، على حد قوله. ويحظر على "الجهات" التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض، ويتعين تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد، وعلى جميع الجهات موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان تفصيلي "كمي وقيمي" بالأصناف الراكدة طبقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة وعلى الجهات تضمين شروط طرح عمليات شراء المنقولات نصًا خاصًا يقضى بأن يكون توريد كميات الأصناف المتعاقد عليها من خلال برنامج زمني على مدار سنة التعاقد وطبقًا لطبيعة الأصناف والغرض من الحصول عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية، وذلك للحد من تراكم المخزون الحكومي وضمان صلاحية وجودة ما يتم توريده. ويلزم القانون، الجهات سالفة الذكر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق رفع كفاءة إدارات المخازن عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها والاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيني لأصناف المخزون السلعي بين كل الجهات الإدارية واستكمال تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة المخزنية بالجهات وخاصة الجهات التي تم ميكنتها وتدريب العاملين بها على النظام الخاص بالميكنة، وكذا إلزام كافة الجهات بإعداد المقايسات السنوية والجرد السنوي بكل دقة وطبقاً للائحة المخازن الحكومية. وسرعة التصرف في أصناف "الراكد - الكهنة" بالبيع مع تحديد ومحاسبة المسئول عن عدم التصرف فيها طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - ويمكن الرجوع إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية للاتفاق معها على تولى عملية البيع نيابة عن الجهات الإدارية، وتعظيم الاستفادة من الخردة الحكومية بأنواعها وعدم إهدارها، وأن تكون الأولوية في توريدها إلى شركات الإنتاج الحربى وغيرها من الشركات الحكومية مع مراعاة أن يتم ذلك بالسعر العادل لها.
