أعلن حزب "العدل" قراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، على كل من نظامي القوائم والفردي، محملًا رئيس الجمهورية مسؤولية ما أسماه ب"استمرار المشهد بتلك التعقيدات"، معتبرًا أن هناك ما يهدد خارطة الطريق. وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم، "على مدار أشهر، سعى حزب العدل وشركاؤه السياسيين المنتمين لثورتي 25 يناير و30 يونيو للحفاظ على إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق، والمساعدة في توفير مناخ تنافسي ديمقراطي، يسمح بانتخاب برلمان يستحقه الشعب، ويستطيع أن يحافظ على مكتسبات الثورتين، وذلك رغم اعتراض وتحفظ الحزب المستمر على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر". وتابع بيان الحزب، "لكن في ظل التطورات الأخيرة والتي شهدت تدخل أجهزة الدولة بشكل يقوض العملية الديمقراطية بأكملها، ويطعن في أساسها ومصداقيتها، فقد بات استمرار الحزب في خوض العملية الانتخابية الحالية سواء على القوائم أو الفردي أمرًا مستحيلًا؛ لأنه لم يعد يتعارض فقط مع مبادئ وأسس الديمقراطية بقدر ما أصبح يتعارض مع إيمان الحزب برؤيته تجاه الدولة المصرية، والتي يجب أن تظل مؤسساتها ملكًا لكل المصريين ولا يصح ولا يُقبل أن تتدخل لطرف على حساب طرف آخر". وأضاف: "لذا لقد قرر حزب العدل عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواء على الفردي أو القوائم، وأن الحزب ومن منطلق الأمانة الوطنية يحمل السيد رئيس الجمهورية مسئولية استمرار المشهد بتلك التعقيدات، وهو الأمر الذى بات يهدد خارطة الطريق ومستقبلها".