كرمت قمة مصر للأفضل في دورتها الثامنة؛ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ضمن جوائز الإنجاز المؤسسي والتي تمنحها القمة هذا العام لعدد من القيادات ذوى الكفاءات الاستثنائية الذين حققوا نجاحات واضحة، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز. وقد قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والإعلامية دينا عبدالفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد بتسليم جوائز الإنجاز المؤسسي لهذه القيادات، وتسلم المهندس ياسر درويش عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الجائزة نيابة عن الفريق أسامة ربيع. وتأتى هذه الجائزة للتأكيد على قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على تحقيق المرونة والتنافسية رغم المتغيرات الإقليمية والعالمية المعاكسة. وقد انطلقت أمس الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظم القمة مجلة "أموال الغد" الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "UMS"، لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وسط رعاية ومشاركة وزارية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات. واستعرضت القمة في دورتها الجديدة، جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا، كما ستعبر نتائج القمة عن مدى نجاح ونفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على التعافي والمضي نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح. وانطلقت الدورة الجديدة للقمة، تحت عنوان «كسر التحدي وتحقيق النجاح.. قوة في عصر التغيرات العالمية»، وذلك في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وإيمان قيادتها السياسية وحكومتها وشعبها بالصمود للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وشهدت القمة تكريم القيادات والشركات على المستويين الحكومي والخاص، والتي واجهت التحديات خلال العام الماضي، وتمكنت من تحقيق نجاحات قوية، سواء على مستوى المؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "العقارات والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وغيرها من المجالات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة للمضي نحو المستقبل. ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز البحوث الاقتصادية وفق معايير تتعلق ب"أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة. وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية والمقيدة في البورصة، والتي يتم تصنيفها بالتعاون مع شركة برايم لتداول الأوراق المالية، والشركات الناشئة الرائدة، والمؤسسات الأفضل في مجال الاستدامة، إضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات الحيوية، وجوائز التميز، إلى جانب إطلاق جائزة طلعت حرب الاقتصادية لأول مرة، والتي تعد امتدادًا وتعبير عن فلسفة الراحل العظيم، الذي راهن طوال حياته على قدرة مصر ومقوماتها في صناعة تجربة قوية على جميع المستويات رغم أي أزمات أو تحديات، وهو ما تمثل في مسيرته الزاخرة بالإنجازات، وتأسيسه للعديد من الشركات التي دفعت بالعجلة الاقتصادية في الدولة وصنعت لها هويتها التنموية الخاصة. وتحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين، فى إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى. وتضم القمة في الدورة الحالية العديد من الوزراء ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستويين الحكومي والخاص، وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضًا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلاءم مع المتغيرات العالمية.
