رحب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باسم مجلس أمناء الحوار، بمجموعة من السفراء والدبلوماسيين وممثلي السفراء، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي بحضورهم جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني. انتخابات البرلمان وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن البرلمان الماضي، هو برلمان منتخب بانتخابات صحيحة وسليمة بإشراف قضائي، ومتابعة دولية وهو صاحب اختصاص أصيل فى كل ما يراه من تشريعات. وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جميع التشريعات التي يقرها البرلمان دستورية إلى أن يتقرر العكس من المحكمة الدستورية دون الأخلاق بحق البرلمان. لا تقييد لحرية الرأي وشدد فوزي بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام على أنه ليس صحيحا أن قانون حرية الصحافة والإعلام يقيد حرية الرأي، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين التقييد والتنظيم. ولفت إلى إن حرية تداول المعلومات وقانون تداول المعلومات استحقاق دستوري، والدولة ألزمت نفسها بإصدار هذا القانون عندما تبنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى أنه يجب أن ينظم القانون حرية تداول المعلومات، كما يجب أن يكون هناك عقوبة جنائية وإدارة على عدم إتاحة المعلومة.