أقام أحمد الريطى، المحامى، دعوى قضائية برقم 3765 لسنة 2012 أمام لجنة فض المنازعات بمحافظة دمياط ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل المستشار أحمد مكى والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومحافظ دمياط اللواء محمد على فليفل. وطالب المدعى فى دعواه بإلزام وزير العدل كأحد أعضاء السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للنصوص القانونية المصرية بإلزام المستشارة تهانى الجبالى نائب رئس المحكمة الدستورية العليا بعدم تعديها على السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس محمد مرسى وتوجيه اتهامات له يعاقب عليها القانون دون تقديم أى دليل مما يؤدى لزعزعة الأمن وانقسام الشعب على نفس، بحسب نص الدعوى. كما طالبت الدعوى بإلزام رئيس الدستورية العليا بعدم نظر أى دعوى يكون أحد أطرافها جماعة الإخوان المسلمين أو من ينتمى إليها، وذلك لو جود خصومة حقيقة ممثلة فى رئاسة رئيس المحكمة وبين الجماعة، بحسب الدعوى. كما أقام المحامي نفسه دعوى قضائية رقم 3769لسنة 2012 بإلزام المدعى عليهم أنفسهم بتطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 76لسنة 63بتنظيم نادى القضاة على أن يتولى رئيس محكمة النقض رئاسة نادى القضاة كما يتولى النائب العام وكالة النادى. وطالب بمنع أي اجتماعات تعقد بنادى قضاة مصر وباقى نوادى القضاة يكون الغرض من ورائها أهدافا سياسية أو مهاجمة السلطة التنفيذية. وحددت لجنة فض المنازعات جلسة 7 نوفمبر المقبل لنظر الدعاوى.