أكد عمرو عبدالهادى، عضو لجنة المقترحات والاتصال المجتمعى بالجمعية التأسيسية، أنه بعد إحالة محكمة القضاء الإدارى الطعون ضد الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، أصبح أمام الدستورية العليا 45 يوما للفصل فى الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية، مبينا أن الدستورية ستنتظر لليوم الأخير لتعطى قرارها كضمان لتمرير المواد الخاصة بها فى الدستور الجديد. وحمل عبدالهادي بعض التيارات المدنية المسئولية الكاملة إذا ما خرج دستور مصر بعد الثورة مشوها بقوله "هتكون وصمة عار فى جبين التيار الشعبى وحزب الدستور وحمدين صباحى والبرادعى لأن بعد مليونيتهم الرافضة للدستور هناك مليونية قادمة يوم 2 نوفمبر للتيارات الإسلامية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. فيما أكد عبدالفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية أن التأسيسية ستنجز الدستور وتعرضه للاستفتاء الشعبى قبل أن تقول الدستورية كلمتها داعيا القوى المدنية إلى نبذ الخلافات السياسية وأن يتحملوا مسئوليتهم الوطنية تجاه البلد. وشدد على ضرورة أن يكون الدستور الجديد معبرا عن مصر بعد الثورة ويضم كافة أطياف المجتمع دون الافتئات عليهم خاصة العمال والفلاحين الذين كانوا الشرارة الأولى للثورة. قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية إن الإشكالية لم تعد فى إحالة دعوى بطلان التأسيسية إلى المحكمة الدستورية، وإنما فى الخلافات الدائرة الآن بين أعضاء التأسيسية على المواد المتعلقة بالدين والدولة محذرا من انفجار الجمعية من الداخل، حسب تعبيره.
