سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«محلب» يتابع انفراد «الوطن» بالحسابات السرية لرموز «مبارك» مصادر: اتهامات البعض للحكومة ب«التباطؤ» فى استرداد الأموال «مقصود» بهدف تعطيل المؤتمر الاقتصادى وانتخابات البرلمان
قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يتابع بصفة دورية مع اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، تفاصيل انفراد «الوطن» بالحسابات المالية السرية لرجال الأعمال والمسئولين السابقين فى البنوك السويسرية، وأنه يناقش الآليات المستمرة لمتابعة الأموال المجمدة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وأوضح المصدر أن الحكومة منذ قرارها بتشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال فى نوفمبر 2014، برئاسة وزير العدل، تسعى للوصول لتفاهمات قانونية مع كافة الدول الأوروبية التى أعلنت فى وقت سابق تجميد أرصدة رموز النظام الأسبق لاستردادها، مؤكداً أن اللجنة تمارس أعمالها بمنتهى الجدية ولا تدخر جهداً. وأشار إلى أن الأحكام القضائية التى صدرت ببراءة بعض رموز نظام «مبارك» فيما يتعلق بقضايا جنائية أو مخالفات مالية، هى أحكام غير نهائية حتى هذه اللحظة، ما يتيح الفرصة أمام اللجنة لممارسة أعمالها ومحاولة استرداد الأموال، مؤكداً أن تشويه البعض لجهود الحكومة فيما يتعلق بإعادة استرداد الأموال واتهامها بأنها «تتباطأ»، أمر مقصود لتعطيل الجهود الحكومية قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، والانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه، قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ل«الوطن» إن هناك عمليات تدقيق وتقييم وفحص لما تنشره «الوطن» فى أعدادها بشأن الأموال المهربة من رموز نظام مبارك للبنوك السويسرية، مشيراً إلى أنه فى حال أثبتت عمليات الفحص ما يستلزم اتخاذ قرار بشأن القضايا المنظورة لعدد من رموز نظام مبارك، فسيتم ذلك. بينما قال مصدر آخر إن سبب البطء فى قضايا الكسب غير المشروع واسترداد الأموال المهربة الخاصة برموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك يرجع إلى بطء لجنة الخبراء التى تجرى عمليات تقييم للبلاغات المقدمة حول تهريب أموال مصرية للخارج أو عمليات كسب غير مشروع، مشيراً إلى ضرورة الكشف عن عمليات تهريب جديدة أو أسماء وبيانات جديدة وتقديم ما يفيد بذلك لتحريك دعاوى جديدة، قائلاً: كل قضايا الكسب غير المشروع تنتظر رأى لجنة الخبراء المشكلة من قبل وزارة العدل. وأوضح أن من مهام لجنة الخبراء وضع تصور للمركز المالى لكل من ضمتهم قائمة الكسب غير المشروع، على أن يقدم كل شخص موضع اتهام ما يفيد حصوله على أموال أو عقارات أو ثروات بشكل قانونى»، لافتاً إلى أن كل الأجهزة الرقابية تتحقق من البلاغات التى ترد إلى الجهاز بشكل دورى، مضيفاً: «لا نستطيع إحالة أى شخص للجنايات دون وجود تقرير لجنة الخبراء الذى سيحدد ما يمكن أن تسترده الدولة». ومن المقرر أن تناقش اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج خلال اجتماعها المقبل، المسودة النهائية لقانون استرداد الأصول المنهوبة، الذى روعى فيه تفادى المواد غير الدستورية، التى رفضها مجلس الدولة من قبل. وقال مصدر قضائى إن إجراء التعديلات جاء بطريقة مشتركة بين قطاع التشريع بالوزارة الذى يرأسه المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، وجهاز الكسب غير المشروع الذى يرأسه المستشار يوسف عثمان، وأنه تم عرض تلك التعديلات من قبل على وزير العدل، الذى رفعها بدوره إلى لجنة استرداد الأموال المهربة التى أنشئت بقرار من رئيس الوزراء.
