تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، التابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، الأربعاء المقبل، جلسة لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطنى بإنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، ويهدف المشروع إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمى. «رشوان»: يستهدف التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه «عام وأزهرى» وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذى اقترحه الرئيس عبدالفتاح السيسى على الحوار الوطنى ليس للتعليم العام فقط، بل يضم منتمين لمؤسسة الأزهر الشريف لأن الأزهر يضم 3 ملايين تلميذ فى التعليم ما قبل الجامعى، والمجلس يستهدف التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله، ومنها الأزهرى وليس العام فقط. وأضاف «رشوان»، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسات الأسبوع الثانى، أن دور الحوار الوطنى مناقشة مشروع القانون، ورفع توصياته بشأنه، ثم يعاد مرة أخرى إلى الرئاسة ويأخذ مساره الطبيعى فى مجلس النواب. وأوضح أنه لا يمكن اعتبار الحوار الوطنى بديلاً عن مؤسسات الدولة مثل البرلمان أو الحكومة، لكن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، فهو من حقه أن يوجه بتنفيذ أى توصيات بشكل مباشر، كما يحق له وللحكومة عرض أى مشروعات قوانين على مجلس النواب لمناقشتها، وتكون لها الأولوية. وأشار إلى أن جميع الآراء تُطرح بكل حرية فى جلسات الحوار الوطنى، والآراء تقرن بورقة عمل مكتوبة، حتى يتم بلورة المقترحات عبر المقررين والمقررين المساعدين، مثلاً لدينا اقتراح فى النظام الانتخابى بقائمة نسبية، وقائمة مطلقة، وانتخابات فردية، 3 مقترحات لا تزال تحت المناقشة، ثم تقام جلسة أصغر تضم أصحاب المقترحات الثلاثة وتعالج الأفكار قانونياً ودستورياً قبل رفعها للرئاسة. «شيحة»: ورش عمل للتوصل إلى أفضل صياغة ممكنة وقال الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل، بمشاركة كل ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وخبراء التعليم، لمناقشة مشروع القانون الذى وجَّه الرئيس السيسى بإرساله لمجلس أمناء الحوار الوطنى. وأضاف مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطنى، ل«الوطن»، أنه فى حالة التوافق على مشروع القانون سيتم رفع التوصية لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لرفعها إلى رئيس الجمهورية كأحد مخرجات الحوار الوطنى. وأوضح «شيحة» أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مجلس وطنى أعلى للتعليم والتدريب، ويهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، والعمل على النهوض بالبحث العلمى. وأكد الدكتور محمود أبوالنصر، مقرر مساعد لجنة التعليم والبحث العلمى فى الحوار الوطنى، أن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع القانون الخاص بالتعليم وربطه بسوق العمل بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بإرساله إلى مجلس الأمناء لمناقشته ضمن المحور المجتمعى. وأضاف المقرر المساعد للجنة التعليم أنه من المقرر عقد عدد من ورش العمل لمناقشة مشروع القانون، للتوصل إلى أفضل صياغة، وفى حالة اقتراح أى تعديل على مواد القانون ستُرفع إلى مجلس الأمناء، مشيراً إلى أن الجلسة ستشهد حضوراً واسعاً لعدد كبير من خبراء التعليم وممثلى الأحزاب ومجلس الأمناء. وتابع: «أى قانون يكون مع التغيرات والحالة الاقتصادية والأهداف السلمية، وأى شىء يمر عليه 30 عاماً يكون غير صالح، ويجب التحديث والتطوير، وهناك تعديلات مرت على القوانين الخاصة بالتعليم، ونحتاج إلى تغيير القانون المعمول به حالياً». من ناحية أخرى أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى بيان، أن الحوار الوطنى انتهى من الأسبوع الثانى للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت 51 ساعة انعقاد، للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين. وأقر مجلس أمناء الحوار الوطنى جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، الذى يبدأ الأحد 4 يونيو. ويشهد جدول أعمال الحوار الوطنى للأسبوع الثالث، يوم الأحد 4 يونيو، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وتليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وبالتوازى معهما تُعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلى المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى. ويوم الثلاثاء، 6 يونيو، ستُعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وبالتوازى معهما تُعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى. ويوم الخميس، 8 يونيو، ستُعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وبالتوازى معهما تُعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة، ومن المقرر أن تُعقد الجلسات ابتداء من الساعة 12 ظهرا، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
