قال عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إن مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات خلال عام واحد فقط منذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق المبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين الكثير من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر. وكيل «صناعة النواب»: قانون الصناعة الموحّد يهدف إلى جذب الاستثمارات وأكد محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة فى مصر يشهد تطوراً ملحوظاً عن العهود السابقة، فهو يعد قاطرة التنمية الاقتصادية فى الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بهذا القطاع للوصول إلى 100 مليار دولار. وأضاف «عوض الله» أن الدولة توجّهت نحو توطين الصناعة المحلية ووضعتها على رأس أولوياتها، تمهيداً للدخول على خط المنافسة بين الأسواق الإقليمية والدولية بعدد من الإجراءات الجادة. وأضاف وكيل صناعة النواب أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها العالم أجمع مروراً بجائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، فإن مصر لم تتوقف عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية، مشيراً إلى أن هناك مشروعات ضخمة انتهت وأخرى بدأت عملها من أجل النهوض بالصناعة وتطويرها، وهذا العمل يُحسب للقيادة السياسية وحرصها على الاستمرارية وعدم التوقف. وأشار إلى أن لجنة الصناعة مستعدة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين من خلال إقرار القوانين، موضحاً أن اللجنة تدرس وتناقش حالياً مشروع قانون الصناعة الموحّد المقدّم من النائب علاء قريطم، الذى يهدف لجذب الاستثمار وتقديم كل التسهيلات للمستثمر. قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن على الحكومة تعزيز سُبل البحث حول إجراءات دعم وتحفيز الصناعة الوطنية، خاصة صناعة الدواء، لأهميتها القصوى، وضروريتها، خاصة أن أزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية - الأوكرانية، أثبتتا أن لدينا مشكلة كبيرة فى الصناعة، خاصة صناعة الدواء. وأضاف «منصور» أن توطين الصناعة بشكل عام يحتاج إلى تقليل استيراد المكونات الأساسية، من خلال تعظيم البحث عن الموارد اللازمة وإتاحة البحث العلمى بشكل أكبر أمام شباب مصر، والرئيس السيسى تحدث مراراً فى هذا الشأن. وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة التنسيق المُستمر مع البنك المركزى بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية، مشدّداً على أهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية فى مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لأن ذلك يسهم فى ضمان توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصلة بالقطاع الطبى. وأكد أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلى للدواء، مؤكداً أن الرئيس السيسى طالب بتقديم أى مُحفّزات أو تيسيرات لهذا القطاع، وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأمين مختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية. من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الصناعة بالحوار الوطنى تتحمّل عبء تنمية القطاع الصناعى فى ظل تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، حيث تتعلق الآمال والطموحات بأن تسهم مخرجات الحوار الوطنى فى إحداث طفرة فى القطاع الصناعى، من خلال تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة فى تحقيق التنمية الصناعية، والسياسات التى يجب الالتزام بها من أجل تحفيز الصناعة المصرية على مستوى السياسات النقدية والمالية. وأضاف «صبور» أن القطاع الصناعى يكتسب أهميته من كونه مساهماً بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى أنه يستوعب 15% من جملة العمالة المنتظمة، وإسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبى، وبالتالى مصر لديها فرصة تاريخية لكى تصبح رائدة فى مجال الصناعة إقليمياً. وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية التوسّع فى تعزيز دور المطور الصناعى الذى لعب دوراً واضحاً فى جذب الاستثمارات، حيث قام بتطوير 80% من إجمالى الأراضى الصناعية فى مصر، التى تم تطويرها حتى 2016، بالإضافة إلى استثمارات تطوير البنية التحتية.
