أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية المبادرة الوطنية «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية التي تم إطلاقها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية. وقال "صبور" فى بيان صحفى له ، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية«ابدأ» ستساهم في فتح آفاق جديدة للصناعة المصرية، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، مشيرا إلى أن المبادرة تضمنت عمل قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة عالميا وعلى مستوى مصر وعلى مستوى المحافظات ومراكز حياه كريمة، وإعداد دراسات تفصيلية بشأن الجوانب الخاصة بالصناعة كافة، ودراسة سلاسل القيمة للسلع المختلفة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه تم عقد لقاءات وجلسات عمل موسعة مع كل الأطراف والجهات المعنية بالصناعة والتي شملت رجال الأعمال والمصنعين من أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الصناعية المختلفة، لدراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير أعمالهم وتوسيعها وفرص التصنيع المختلفة وجذب استثمارات جديدة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الصناعي، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وجهات الدولة المعنية بالصناعة، كما تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وجهات الدولة المعنية بالصناعة لوضع خطط تنفيذية للمبادرة تتضمن توفير مصدر مستدام لتمويل جهود التنمية في إطار مبادرة حياه كريمة. وأوضح "صبور" ، أن حصول حياة كريمة على حصة في شركة أبدأ لتنمية المشروعات ش. م.م يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على 64 مشروعاً صناعياً خاص بالمنتجات التي تعاني من وجود فجوة استيرادية، مثل الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وقطاع المولدات، بالإضافة إلى منتجات تصنع في مصر لأول مرة، وأخرى تصنع في مصر ولكن يتم استيراد جزء من مكوناتها وتجميعها في مصر. ولفت النائب أحمد صبور، إلى أن المبادرة الوطنية عملت على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي ومساعي التحول الهيكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال ودعم كافة جهات الدولة للصناعة والتصدير، مشددا على أنه لا بديل عن تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار والتصنيع والعمل في مصر.
