شارك المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصري، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني التي ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة. رؤية شاملة لمواجهة تحديات الصناعة وقدم نائب رئيس حزب الحرية المصرى رؤية شاملة قابلة للتنفيذ لمواجهة تحديات الصناعة، وحلولا عاجلة لمشاكل هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد دعائم الاقتصاد القومي، والنهوض به يمثل أولوية قصوى لتحقيق خطط التنمية المستدامة. وقال المهندس معتز محمد محمود إن رؤية الحزب تتضمن صدور تكليف رئاسي بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية، ثم إلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية الصادرة منذ عام 1939 وحتى الآن، فعلى مدار 84 عاما، صدرت 7 قوانين، أجريت عليها 15 تعديلا، وقرارات وزارية تتعارض مع القوانين وتعديلاتها. وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة والتوسع في الصناعات ذات المكون التكنولوجي، بوضع خريطة دقيقة وشاملة للمشروعات الصناعية وفقا لاحتياجات السوق المحلى والأسواق التصديرية، على أن تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بكل محافظة والمواد الخام المحلية والصناعات المغذية بهدف ترشيد الواردات وتعظيم قيمة الصناعات المحلية والدخل القومي من العملات الأجنبية، على أن يتم مراجعة الخريطة الصناعية سنويا لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية كما دعا نائب رئيس حزب الحرية المصري إلى ضرورة صدور قرار جمهوري بتوحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية على أن تكون هيئة التنمية الصناعية جهة الولاية الوحيدة على تلك الأراضي، فضلا عن وضع خطة لإقامة المجمعات الصناعية وأماكن التصنيع بالقرب من الموانئ الجافة والبحرية للتقليل من تكلفة النقل وتسهيل إجراءات التصدير، ومنح المزيد من التيسيرات، والحوافز للمستثمرين، بتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، أو البيع بسعر تكلفة المرافق، على أن يتم سداد ثمن الأرض تدريجيا على عدة سنوات بعد بدء العمل والإنتاج. وطالب بتطوير قطاع المناجم والمحاجر والبداية بتوحيد جهة الولاية والإدارة عليها، والتوسع في التصنيع الزراعي الذى يمثل قيمة مضافة للدخل القومي، حيث يشجع هذا النشاط على استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، فضلا عن زيادة دخل الفلاح من خلال التعاقد على بيع المحاصيل الزراعية للمصانع. وأوضح أن رؤية حزب الحرية المصري تتضمن دمج هيئة الاستثمار مع هيئة التنمية الصناعية لتسهيل إجراءات التراخيص، ودمج الاقتصاد الموازي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وعدم السماح بتسويق السلع التي لم تحصل على علامة الجودة من هيئة التنمية الصناعية «بكل فخر صنع في مصر»، للتأكيد على جودة المنتجات الوطنية، وبما يساهم في التقليل من حجم استيراد السلع التي لها مثيل محلي، وفرض رقابة مشددة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع المغشوشة، وفرض عقوبات رادعة للقضاء على تلك الظاهرة التي تسبب أضرار جسيمة بالاقتصاد المصري وعلى صحة المواطنين.
