"17 محافظا"، هم جملة من أدوا اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال "حركة المحافظين" التي طال انتظارها، في مقابل 10 محافظين بقوا في مناصبهم، متمثلين في الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظًا للقاهرة، وخالد فودة محافظًا لجنوب سيناء، وعبدالفتاح حرحور محافظًا لشمال سيناء، إلى جانب المهندس محمد أحمد عبدالظاهر الذي استمر محافظًا للقليوبية، بالإضافة إلى مصطفى يسري عطا الله محافظًا لأسوان، والعربي أحمد يوسف السروي محافظاً للسويس، وعبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظًا لقنا، وصلاح الدين إبراهيم زيادة محافظًا للمنيا، وأحمد عبدالله محافظًا للبحر الأحمر، ومحمود عبدالرحمن عفيفي محافًظا للوادي الجديد. "الوطن" استطلعت آراء خبراء في السياسة والتنمية البشرية حول المعايير التي تم الاستناد لها من أجل الإبقاء على "محافظين" بعينهم في مناصبهم، وما إذا كانت هناك طرق محددة لقياس نجاحهم من عدمه. قال محمود كمال، خبير التنمية البشرية، إنه يجب على المرشح لمنصب المحافظ أن يتمتع بمهارات قيادية، حيث يكون قد تولى مسبقًا قيادة فريق عمل أو بحثي، وقام بتنفيذ مشروعات لها ميدانيًا لاختلاف تنفيذها عمليًا عن كونها نظريًا، فضلًا عن اهتمامه بتمكين المرأة والشباب واعتماده عليهم في القيام بتلك المشروعات والأهداف، بجانب اتباعه لأسلوب التشاور مع نوابه ومساعديه وتبادل الآراء فيما بينهم، ملخصًا ذلك بعبارة "أن يكون قائدًا بدلًا منه مديرًا"، على حد قوله. وفيما يخص الناحية السياسية، أكد كمال، في تصريح ل"الوطن"، أنه يجب أن يكون المؤهل لذلك المنصب محايدًا ولا ينتمي لأي من التيارات السياسية الموجودة، وفي حال تأييده لأي حزب يجب عليه أن يخلع عباءته فور توليه منصب المحافظ، مشيرًا إلى ضرورة اهتمامه بكل الفئات في المحافظة، وأن يكون على صلة بالمحليات ودورها داخل المحافظة. الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أكد أنه لا توجد أي معايير واضحة لاختيار المحافظين الجدد أو قرار إبقاء آخرين في مناصبهم، لأن المعايير تتحدد حال وجود خطة قومية متكاملة يعمل في إطارها المحافظون، تشمل السياسات العامة على المستوى الكلي وتشمل السياسات على مستوى المحافظات، وهو ما لا يتم تطبيقه في ظل الحالة العشوائية التي نتعامل بها مع الأمور. عبدالمجيد أضاف ل"الوطن"، أن المحافظين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم لا يعلمون الأسباب الحقيقية وراء رحيلهم، وكذلك المحافظ الذي بقي لا يوجد لديه مقياس حقيقي للنجاحات التي حققها وتسببت في بقائه، مؤكدًا أن المعيار الوحيد الذي يتحدد بها ذلك الأمر هو الانطباعات الشخصية واعتقادات البعض بأن محافظ بعينه يؤدي بشكل جيد، وأن أعمال محافظته تسير بطريقة مرضية، وهذا يؤدي لاستمراره في منصبه. أستاذ العلوم السياسية شدد على عدم اقتناعه بحركة المحافظين ككل، بما في ذلك الباقون والجدد، لأن المحافظ الباقي لا يعلم بالتحديد ما فعله وما يجب عليه عمله خلال المرحلة المقبلة، فيما يسمع المحافظ الجديد كلامًا مرسلًا عن مهام عمله يتم تكراره في كل مناسبة، وستستمر هذه الحالة حتى ندرك أننا في حاجة رؤية مستقبلية متكاملة وخطة يتم تنفيذها وفقا لتلك الرؤية.
