أكد ممثلو الأحزاب خلال مشاركتهم فى أولى جلسات المحور الاقتصادى، أمس، بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب نمواً اقتصادياً، وزيادة الناتج المحلى، إلى جانب تضافر الجهود للحد من الزيادة السكانية، باعتبارها عائقاً أساسياً أمام التنمية، مع زيادة تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. «حماة وطن»: الزراعة يمكن أن تكون طوق النجاة لمصر وقال الدكتور نافع عبدالهادى، عضو مجلس النواب عن «حماة وطن»، إن العدالة الاجتماعية لكى تتحقق لا بد أن يواكبها نمو اقتصادى وزيادة فى الناتج المحلى، وبعد أزمتى كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، علينا زيادة الإنتاج، خاصة الزراعى، لتوفير حياة كريمة للمواطن، فالزراعة يجب أن تكون طوق النجاة لمصر فى هذه الظروف. وأشار إلى أن زيادة الرقعة الزراعية لمصر بمقدار 3 ملايين فدان، فى ظل المشروعات القومية الزراعية الكبرى، من شأنها أن تخلق فرص عمل كثيرة، وهو محور أساسى فى العدالة الاجتماعية، فضلاً عن توفير العملة الصعبة التى نستورد بها القمح والزيوت، متابعاً: «يوجد محور آخر لا بد للدولة أن تهتم به، وهو محور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك الكثير من المصانع المغلقة التى تحتاج إلى إعادة النظر فى شريحتها الضريبية، وفى أسعار الخامات والوقود، لأنه إذا تم العمل على تفعيل دور هذه المصانع وعملت بكامل طاقتها ستوفر الكثير من فرص العمل وتُسهم فى الناتج القومى للبلاد». وأكدت النائبة عبير جمال، عن «الشعب الجمهورى»، ضرورة تنفيذ استراتيجيات تسعى لاتخاذ عدد من التدخّلات لإخراج الشباب من مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تصميم برامج تدريب من أجل سوق العمل لاستهداف الشباب من أبناء الأسر التى تتلقى مساعدات لإدماجهم فى سوق العمل عن طريق تضافر الجهود لفهم اتجاهات سوق العمل ووضع السياسات اللازمة للتأقلم مع سوق العمل الجديد، مضيفة: «لا بد من تكثيف البرامج التدريبية وإعداد قاعدة البيانات بحجم سوق العمل ومتطلباتها، فضلاً عن ربط المناهج باحتياجات سوق العمل لإعداد خريج لديه مهارات فنية عالية». وأشارت إلى أن الدولة نجحت فى توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر بمختلف محافظات مصر، متمثلة فى مجموعة من التدابير من أجل توفير حد أدنى من سُبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسر أو الأفراد، لاسيما الفئات المستضعفة، مثل المساعدات المالية بأنواعها، وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، إلى جانب إتاحة الخدمة الاجتماعية الأساسية للجميع، إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وأضافت أن هناك عدة مداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية تتمثل فى الارتقاء بالخدمات الأساسية فى مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، بهدف تنمية قدرات الإنسان حتى يستطيع إدارة ما لديه من موارد وأصول، بما يُحسّن نوعية حياته، وهذا ما بدأت به الدولة المصرية من خلال مبادرة «حياة كريمة» كما أن الحماية الاجتماعية غير مقتصرة على الفئات الأفقر فى المجتمع، بل تمتد لتشمل كل الفئات، مثل نظام التأمين الصحى الشامل، الذى نأمل فى أن تسرع الحكومة بتنفيذه بكل المحافظات، خاصة الصعيد، وهناك سياسة التشغيل وعلاقاتها بفتح أسواق العمل، حيث يجب الاهتمام بمخرجات التعليم ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل. ووجّه النائب إيهاب الخراط، عضو مجلس الشيوخ عن الحركة المدنية، التحية والتقدير لمشروع «تكافل وكرامة»، إذ ارتفع المعاش من 500 جنيه عام 2022 إلى 625 جنيهاً عام 2023، مقدّماً اقتراحاً حول: «تحديد المعاشات والحد الأدنى للأجور، بما فيها تكافل وكرامة يكون على أساس القوة الشرائية». وعن مشروع حياة كريمة، قال «الخراط» إنَّه مشروع جليل وعظيم، وبه استثمارات كبيرة، وقدّم بنية تحتية عظيمة، ولكن نحتاج إلى مزيد من المدارس والمستشفيات ومراكز التكنولوجيا، متابعاً: «المدرسون والأطباء يحتاجون إلى حماية اجتماعية الآن، فيجب النظر فى تحويل جزء من ميزانية «حياة كريمة» لبناء العنصر البشرى، وليس فقط من ناحية التدريب والأجور، وليس فقط بناء مزيد من المبانى التى نحتاجها بالفعل». واقترح أن ترتبط إعانة البطالة بمكتب توظيف محلى فعّال يبحث عن الفرص المحلية للعمل، ومن لم يقبل هذه الفرص يُحرم من إعانة البطالة، ولكن من لم نوفر له فرصة عمل يجب أن يتقاضى إعانة بطالة، مؤكداً أهمية احترام حرية الرأى الآخر كونها مهمة لتحقيق حماية اجتماعية. وأشار إلى أنَّ 70% من قوة العمل فى القطاع غير الرسمى، لذلك لا بد أن تمتد منصة الحماية الاجتماعية إلى هؤلاء المواطنين، مقترحاً: «ارتباط التعليم، خاصة الفنى باحتياجات سوق العمل المحلية»، موضحاً أنَّ الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية التى تُعد جزءاً من الاقتصاد. «مستقبل وطن»: الزيادة السكانية المرعبة تلتهم النمو وتتعارض مع خطط الإصلاح الاقتصادى وقالت النائبة هند حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن العدالة قضية كبيرة للغاية، ومصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات، آخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48.8%، حيث كانت فى الموازنة السابقة 358.4 مليار جنيه، وأصبحت 529.7 مليار جنيه، بهدف التخفيف عن المواطنين فى ظل موجات التضخّم العالمية. وأضافت «حبيب»، فى كلمتها، أنها ترى أن العدالة الاجتماعية تتحقّق بزيادة معدلات النمو الاقتصادى مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والإمكانات المتاحة، لافتة إلى أن الزيادة السكانية هى قضية ضد ما نطالب به من تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية، فالزيادة السكانية «المرعبة» تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادى، ويجب أن تتضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية، للحد من مخاطر تلك الزيادة، إذ إنها تتعارض مع خطط الإصلاح الاقتصادى التى تسعى لها الدولة، وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من خدمات، وفى آخر 30 سنة حدثت زيادة سكانية وصلت إلى أكثر من 52 مليون نسمة، وتزيد سنوياً بعدد سكان يوازى دولاً بأكملها. وتابعت: «نحتاج إلى آليات لتمكين المواطن للانتقال من تلك المدن الاستثمارية استثماراً لجهود الدولة وما تبذله، والمكاسب التى اكتسبتها فئة ذوى الهمم التى أنتمى إليها بعد تهميش لأكثر من 50 عاماً لا أحد ينكرها، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً صريحاً بتلك الفئة». «مصر الحديثة»: يجب شمول الحماية الاجتماعية لوسائل نقل الفئات الأكثر احتياجاً وقالت مديحة محمد، ممثلة حزب مصر الحديثة، إنّ الدولة المصرية دعمت الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية والبحث عن مزيد من الحلول والبدائل التى تخفّف أعباء المواطنين دون الضغط على موازنة الدولة، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على خدمات آمنة ومنخفضة التكلفة، أبرزها خفض تكلفة وسائل النقل والمواصلات، أى نقل المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية إلى أشغالهم «العمل أو المدارس» عن طريق برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن تكلفة نقلهم تمثل من 30% إلى 50% من الحد الأدنى للأجور، وهذه الفئة تحصل على الحد الأدنى من الأجور أو أقل من ذلك.
